الجمارك تداهم سوق نجها: مكافحة تهريب أم نهب وتعفيش ؟

داهمت دوريات تابعة للجمارك، سوق المواشي في منطقة نجها بريف العاصمة دمشق، صباح اليوم الجمعة، لتصادر العشرات من رؤوس المواشي، وتوقف مواطناً من أهالي السويداء.

منذ حوالي شهر، كثّفت الجمارك من دورياتها على أسواق الماشية في المنطقة الجنوبية، وعلى الطرق الرئيسية بين درعا ودمشق والسويداء، في إطار حملة تزعم أنها لمكافحة تهريب الماشية خارج البلاد.

واشتكى عدد من مربي الماشية، من تضييق وابتزاز يتعرضون له من دوريات الجمارك، وبعض الحواجز الأمنية، أثناء نقل مواشيهم لتسويقها في أسواق الماشية. ابتزاز وفرض مبالغ مالية باهظة، أو المصادرة.

أحد المربين أكد للسويداء 24 أنه دفع قبل بضعة أيام 15 مليون ليرة سورية لإحدى دوريات الجمارك، عن 30 رأس غنم كان ينقلهم إلى سوق نجها. والدفع هنا ليس تطبيقاً للقانون، إنما فرض آتاوة على مربي الماشية.

اليوم الجمعة، انتشرت أنباء أن الجمارك سمحت بإعادة نقل المواشي بين المحافظات. ويبدو تسريب الخبر مقصود لتشليح المربين، فقد نقل مواطن من السويداء عشرات رؤوس الماشية بسيارته، وما إن وصل إلى سوق نجها، حتى حاصرته الجمارك، واستولت على السيارة والمواشي، واعتقلت المربي.

ويزعم بعض المسؤولين، عن وجود قرار من الجمارك بمنع نقل أكثر من 8 رؤوس ماشية بين المحافظات، لمنع تهريبها. لكن أحد المربين كان ينقل 5 رؤوس مواشي، فدفع آتاوة للجمارك وحاجز المسمية قبل يومين، بما يعادل سعر الماشية.

رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام السورية، معتز سواح، أكد في تصريحات صحفية قبل أيام، أن أكثر من 20 ألف رأس من الأغنام تهرّب بشكل يومي من سوريا عبر الحدود الشرقية، إضافة إلى بعض عمليات التهريب في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية والأردنية.

وأشار السواح، إلى أن المديرية العامة للجمارك حصّلت خلال الأسابيع القليلة الماضية، أكثر من 200 مليون ليرة سورية (22 ألف دولار تقريباً)، كغرامات من 7 قضايا تهريب لرؤوس الأغنام من البلاد. مضيفاً أن قيمة الغرامة تقدر بـ5 أضعاف قيمة المواشي، لأن تصدير الأغنام ممنوع.

ويلجأ بعض مربي الماشية إلى تهريبها خارج سوريا، لارتفاع أسعارها أضعافاً مضاعفة في أسواق الدول المجاورة. لكن مكافحة التهريب، لا تبدو إلّا باب نهب جديد من الدولة للمواطنين، فالجمارك تتعامل مع الأمر وكأن كل رأس ماشية معدٌ للتهريب، وتفرض مبالغاً باهظة على “الرايح والجاي”.

وفوق الجفاف الذي أنهك مربي الماشية، في ظل غياب الدعم الحكومي لقطاع الثروة الحيوانية بالغ الأهمية، تأتي الدولة وتزيد “الطين بلة” على مربي الماشية، فهل تكون مكافحة التهريب بنهب وسلب المواطنين ؟