منظمة دولية تطالب الأردن بتعويض الضحايا وعائلاتهم

حمّلت منظمة هيومن رايتس ووتش الأردن مسؤولية الغارات الجوية على محافظة السويداء، وطالبته بضمان المساءلة عن الغارات الجوية التي قتلت 10 أشخاص وتعويض الضحايا وعائلاتهم. “يُفترض أن الغارات، التي قتلت نساء وأطفالا، ترقى إلى مصاف الإعدام خارج القضاء”

وبحسب بيان المنظمة، “جاءت الغارات الجوية ضمن حملة مكثفة شنتها القوات المسلحة الأردنية ضد مهربي المخدرات والأسلحة في أعقاب اشتباكات وقعت مؤخرا على الحدود الأردنية مع جماعات مسلحة قيل إنها تحمل مخدرات وأسلحة ومتفجرات ويُشتبه في ارتباطها بميليشيات موالية لإيران”

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “الغارات الجوية العابرة للحدود التي تقتل مدنيين تستدعي التدقيق، بغضّ النظر عن التهديد الذي يُشكله تهريب المخدرات من جنوب سوريا. ينبغي للأردن وقف الضربات العسكرية ضد أهداف غير عسكرية وتعويض ضحايا الهجمات السابقة وعائلاتهم”.

وحللت هيومن رايتس ووتش في بيانها تفاصيل الغارات الجوية الأخيرة في تاريخ 18 يناير/كانون الثاني، على بلدة عرمان، وأسماء الضحايا الذين سقطوا فيها. وقالت المنظمة إنها قابلت اثنين من أقارب آل الحلبي يعيشان في مكان قريب، بالإضافة إلى ناشط وباحث في موقع “السويداء 24” الإخباري المحلي.

وأشارت إلى أن الصور التي حصلت عليها {إلى جانب أدلة على وجود حفرة كبيرة، بالتعرف الإيجابي على أحد الأسلحة المستخدمة: قنبلة موجهة عبر الأقمار الصناعية من فئة “جي دي إيه إم” (JDAM) زنة 500 رطل. حصل الأردن على 198 مجموعة “جي دي إيه إم” من الولايات المتحدة في فبراير/شباط 2017}.

ونقلت عن أحد الأقارب الذي يعيش مقابل المجمّع على الجهة الأخرى من الشارع: “لم نتمكن من التحديد كم مرة تعرضنا للهجوم. الخوف، والصوت، والغبار، وصراخ الأطفال، كان الأمر مرعبا… جميع نوافذنا تحطمت. عندما رأينا ما حدث لمنزل عمي، أصابنا الرعب، انهيار كامل. بعد حوالي ساعة تمكنا من إنقاذ أطفال نزيه، وكان الأربعة جميعهم ما زالوا على قيد الحياة”.

وأضافت {بحسب السويداء 24، استمرت عمليات البحث والإنقاذ في عُرمان أكثر من 10 ساعات. أشار أحد أقارب الحلبي إلى فقدان السبل القانونية في سوريا التي يمكنهم من خلالها الحصول على إجابات وتحقيق العدالة. وقال: “تم التخلي عن السويداء. لا تريد الحكومة أن يكون لها أي علاقة معنا”}.

كما أكدت هيومن رايتس ووتش أنه {بحسب السويداء 24، قتلت ثلاث من الهجمات الأربع الأخرى المُبلغ عنها تسعة أشخاص، بينهم طفلان دون سن الخامسة. لم يُعلن الأردن مسؤوليته عن أي من هذه الهجمات أو ينفيها}.

وخلصت المنظمة إلى أنه “ينبغي تعويض عائلات الضحايا عن عمليات القتل غير المشروع”. كما “يتعين على شركاء الأردن الدوليين الذين يقدمون المساعدة العسكرية والأمنية ضمان عدم استخدام ما يقدمونه من أموال أو دعم في عمليات القتل غير القانوني أو غيرها من الانتهاكات الحقوقية”.