السويداء 24
تداولت صفحات محلية صورة كتاب موجه من الشركة السورية للاتصالات، إلى فرع الشركة في السويداء، تطلب فيه إعلام المجتمع الأهلي بعدم قدرتها على تمديد الكابلات في حال تكررت السرقات، “نظراً لنفاذها من مستودعات الشركة”.
الكتاب الذي اطلعت السويداء 24 على نسخة منه، حول استبدال كابلات اتصالات مسروقة في بلدة ملح بالريف الشرقي للسويداء، في اليوم الثاني من الشهر الجاري، بلّغت فيه الشركة لفرع السويداء موافقتها على استبدال الكابلات المسروقة وإعادة الخدمة للمشتركين في بلدة ملح.
ويوضح الكتاب أن القيمة المالية الناتجة عن السرقة للكابلات في بلدة ملح، بلغت أكثر من 99 مليون ليرة سورية. ويطلب الكتاب من فرع الشركة “إعلام المجتمع الأهلي بعدم إمكانية تمديد الكابلات في حال تكررت السرقة نظراً لنفاذها من مستودعات الشركة”.
وتتكرر عمليات السرقة على نطاق واسع لكابلات الاتصالات في محافظة السويداء منذ عدة سنوات، ما يؤدي لخروج آلاف المشتركين عن الخدمة لفترات طويلة أحياناً، وسط انتشار عصابات متخصصة في سرقة الكابلات والإتجار بها، في تعدٍ خطير على الممتلكات العامة.
لكن التساؤل المشروع هنا، لماذا لم توجه شركة الاتصالات كتابها للجهات المختصة المتقاعسة عن أداء واجباتها في حماية الممتلكات الخاصة والعامة ؟ وهل حماية الممتلكات العامة بات من مسؤوليات المجتمع الأهلي لوحده ؟ وما سبب غياب التحقيقات الشفافة حول عمليات السرقة المنظمة والجهة المحتكرة لشراء الكابلات المسروقة ؟
لا سيما أن العديد من التقارير الصحفية تشير إلى أن “الوكيل الحصري” لشراء هذه المسروقات، هي الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري، التي تشرف على مراكز لإعادة تجميع الكابلات والنحاس المستخرج منها “على عينك يا تاجر”، في منطقة نجها على طريق دمشق السويداء.