السويداء 24
ذكرت مواقع صحفية أن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، اعتمد رقم أولي قدره 4 آلاف مليار ليرة سورية، خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2020.
وأشار موقع “الوطن أون لاين”، إلى أن المجلس ناقش اليوم السبت الموازنة العامة للدولة للعام القادم، وتم اعتماد رقم أولي قدره 4 آلاف مليار ليرة سورية، بزيادة ملحوظة عن العام الماضي خصص منها للاعتماد 2700 مليار ليرة سورية والاعتماد الاستثماري 1300 مليار ليرة سورية.
وبحسب ما جاء في الجلسة، إن الموازنة ستؤمن أكتر من 83 ألف فرصة عمل، وقد جرى تخصيص 40 مليار ليرة لدعم القطاع الزراعي والصناعي الإنتاجي، إضافةً لمبلغ 1084 مليار ليرة للدعم الاجتماعي، كذلك تم تخصيص 50 مليار ليرة لإعادة الاعمار و25 مليار ليرة سورية لتسديد ديون القطاع العام للتأمينات الاجتماعية.
صفحة “رئاسة مجلس الوزراء” على الفيسبوك قالت أن رئيس المجلس عماد خميس أكد على ضرورة عدم المساس بالدعم المقدم للمواطنين في مشروع الموازنة، مطالباً بإقامة مشاريع تنموية جديدة واستكمال المشاريع الاستراتيجية القائمة ودعم عملية الإنتاج بما يساعد على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة بحق الشعب السوري.
لكن هذه الوعود التخديرية كما يصفها المواطنون، لم تتطرق لقضية زيادة الرواتب، وكان رئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب حسين حسون، في منتصف شهر آب الفائت، استبعد إمكانية استخدام المبالغ الناجمة عن عدم تنفيذ كامل الموازنات الاستثمارية للجهات العامة، أي الوفر، لتمويل زيادات الرواتب والأجور.
الجدير بالذكر أن اعتمادات موازنة الدولة في سورية لعام 2019 بلغت 3882 مليار ليرة، مقارنةً مع 3187 مليار ليرة لـ 2018، وقُدرت اعتمادات العمليات الجارية في موازنة 2019 بمبلغ قدره 2782 مليار ليرة، بينما حُدّدت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1100 مليار ليرة، وبين هذه الأرقام والحديث عن الموازنات، يبقى الواقع الاقتصادي للسوريين من سيء لأسوء.