صدَّق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على قانون “قيصر” الذي يسمح للولايات المتحدة باتخاذ إجراءات وعقوبات مشددة جديدة ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وداعميها.
مجلس الشيوخ أقر حزمة وثائق وتشريعات تدخل ضمن الميزانية الدفاعية للولايات المتحدة، التي تصل قيمتها إلى 738 مليار دولار، وبينها “قانون قيصر” الذي يوصف هدفه ب”حماية السكان المدنيين في سوريا”، إذ ينص القانون، على اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجهات التي الحكومة السورية.
وكان الجمهوريون والديمقراطيون في أمريكا قد اتفقوا على إضافة مواد مشروع قانون قيصر إلى قانون ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية ما يعني إقراره تلقائياً، والذي بموجبه ستفرض عقوبات قاسية على الأشخاص المتورطين بارتكاب انتهاكات وجرائم ضد السوريين، كما يستهدف الدول الداعمة للحكومة السورية أو الشركات والأشخاص المتعاملين معها.
وأوضحت لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن هذه الوثيقة تقضي بـ”فرض عقوبات على الأطراف التي تقدم دعماً لمحاولات نظام الأسد لتحقيق انتصار عسكري في الحرب الأهلية السورية”، فيما ذكرت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية أن هذه الإجراءات تشمل تطبيق عقوبات على شركات أجنبية؛ حال تبين أنها تقدم أي دعم لدمشق.
وسُمي قانون سيزر أو قيصر، بهذا الاسم نسبة إلى مصور عسكري سوري انشق عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب، وقد اختار العسكري السوري اسم “قيصر” لإخفاء هويته الحقيقية، وينص هذا القانون أيضاً على السماح لوزير الخارجية الأمريكي بتأييد الملاحقة القضائية بحق مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.
المصادر تشير إلى أنه يجوز للرئيس الأمريكي تعليق القانون كلياً أو جزئياً إذا استوفت عدة معايير في سوريا، منها أن تسمح الحكومة السورية بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للسوريين الذين شردهم النزاع، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين يتم احتجازهم قسراً لدى الحكومة، والعديد من المعايير الأخرى، إضافة إلى أن القانون يهدف إلى حل سياسي وعملية انتقالٍ ديمقراطية للسلطة.