الرئيسية / تحقيق / المرأة #السورية العاملة، حقوق مهدورة وقوانين ظالمة.!

المرأة #السورية العاملة، حقوق مهدورة وقوانين ظالمة.!

تعتبر المرأة السورية ركيزة أساسية في بناء المجتمع المحلي، ناضلت من أجل الحصول على حقها في العمل، وما أن انخرطت فيه حتى واجهتها صعاب عدة، بداية من قوانين اعتبرتها ظالمة، وتحرش تعرضت له في عملها إضافة لعقبات عديدة أخرى.

التحرش الجنسي للمرأة العاملة.!

تتعرض الكثير من السيدات للتحرش الجنسي من قبل أرباب العمل أو أحد زملائها في مكان العمل، بينما يتكتم أغلبهنّ على الأمر خوفاً من نظرة المجتمع لهنّ وخسارتهن للعمل.

ويأخذ التحرش أشكالاً عديدة فإما أن يكون لفظياً أو من خلال النظرات، فيما يتمادى آخرون لتطويره إلى التحرش باللمس والاعتداء المباشر، بينما يشترط الكثيرين من أصحاب العمل أن تكون المرأة العاملة ذات مواصفات محددة تحت مسمّى “المظهر اللائق”.

فيما أرجع ناشط حقوقي السبب في التكتم على ظاهرة التحرش المتزايدة وخصوصاً في الأسواق والمكاتب إلى نظرة المجتمع التي تلقي اللوم على الضحية لا الجاني، فيما تكون أغلب حالات التحرش دون شهود، مما يجعل إثبات الحادثة أمام القضاء أمراً صعباً.

مردفاً، أن القانون السوري لا يحوي تشريعات واضحة بخصوص تجريم فعل التحرش اللفظي أو الإيحائي وما شابه، فالمادة المتعلقة بالجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة تختص بالاعتداء الجنسي الجسدي الواضح، تحت مسميات الاغتصاب والفحشاء والخطف والإغواء والتهتك وخرق حرمة أماكن النساء، مهملاً حالات التحرش الأخرى.

القانون يظلم الطفل الثالث ومافوق في اجازات الأمومة

ينتقد ناشطون في حقوق المرأة، سياسة التعامل مع النساء العاملات في سورية، فإجازة الأمومة التي يمنحها القانون السوري للأمهات بعد الولادة للاهتمام بأطفالهم، تتناقص مع ازدياد عدد الأطفال.!

حيث يمنح القانون السوري ﺍﻷﻡ إجازة مدفوعة الأجر لمدة 120 ﻳﻮﻣﺎً للولادة ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭ90 ﻳﻮﻣﺎً ﻋﻦ للثانية، فيما تكون الإجازة ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 75 ﻳﻮﻣﺎً فقط حيث ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﻞ، وبذلك يكون القانون قد قلّل أيام الإجازة بحسب ترتيب الطفل، ومنه فقد حُرم الطفل الثالث من حقه في الرعاية الكاملة بعد الأشهر الأولى من ولادته، وخصوصاً في العائلات ذات الحالة المادية المتدنية والتي لا تستطيع المرأة أخذ إجازة بدون أجر لتبقى بجانب طفلها.

واقترحت إحدى الناشطات في حديثها للسويداء 24 حول حق الطفل والأم بإجازة كافية لضمان رعاية المولود وراحة الأم، أنه يجب تثبيت المدة المقترحة لأول ثلاثة أطفال، ومن ثم تخفيضها، بحيث يحقق ذلك راحة الأم وقدرتها على رعاية طفلها، وتحقق عملية تنظيم الأسرة من ناحية أخرى.

مراكز العمل شبه خالية من رياض الأطفال والحضانة.!

اشتكت العديد من الأمهات العاملات في القطاعين الحكومي والخاص من عدم تجهيز أماكن العمل لروضات الأطفال أو على اقل تعبير أماكن تستطيع المرأة وضع طفلها فيه أثناء عملها.

وتقول لبنى المهتمة بشؤون المرأة، بأن معظم الدوائر الحكومية خالية من أماكن مخصصة لاستقبال أطفال العاملات في هذه الدوائر، بينما نجد أحيانا غرفا غير صحية ومظلمة وغالبا توجد في القبو تجبر المرأة على وضع طفلها فيها، ما يؤثر سلبا على الناحية الصحية والنفسية للطفل والأم بآن واحد.

القطاع الخاص يحرم أكثر من 50% من النساء العاملات من التأمينات الاجتماعية.!

أشارت الحقوقية ريم، الناشطة في قضايا المرأة، بأن أكثر من 50% من النساء العاملات في القطاع الخاص غير مسجلات في التأمينات، وأوضحت بأن القطاع الخاص لا يلتزم بشكل فعّال بقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية.

وبحسب مصادر خاصة في التأمينات الاجتماعية، فإن صعوبات عديدة تواجه المرأة العاملة في القطاع الخاص أهمها عدم إبرام عقود عمل بينهن وبين الشركات او المحال التي يعملن فيها، ورفض أرباب العمل تسجيلهن في التأمينات.

وأوضحت المصادر بأن ذلك يحرم المرأة من الراتب التقاعدي إضافة لالزامهن بالعمل بأجور زهيدة مقابل ساعات عمل تتجاوز المحددة من قبل الشؤون الاجتماعية، وفي المقابل يزيد عدد الذكور المسجلين في التأمينات عن ثلاثة إلى أربع اضعاف عدد النساء المسجلات في التأمين.!