غياب القانون وفقدان الثقة بالقضاء ينذران بفلتان أمني في #السويداء

قتل الشاب وليد مراد وأصيب اثنين آخرين صباح أمس السبت في مدينة شهبا، في حادثة تتجلى فيها فوضى السلاح وغياب القانون.

وقبل أيام من مقتله، اتهم وليد مراد القضاء وإدارة السجن بالفساد، قائلا إن الرشوة ومرسوم العفو، سمحا لمجرم قتل أخاه أن يخرج بعد أربع سنوات فقط من جريمته.

اتهامات مراد بفساد القضاء ورشوة السجان والقضاة لإخراج المجرم، أرفقها بتسجيلات صوتية وحصلت السويداء 24 على نسخ منها، ولكن إن صحّت هذه الإتهامات أو كانت باطلة، فإن المؤشرات تتجه إلى أن عدد من المواطنين فقدوا الثقة بالقضاء وقوة القانون وتوجهوا إلى عمليات الثأر.!

وبعد مقتل مراد، وبحسب المؤشرات الأخيرة، فقد سجلت السويداء في الستة أشهر الأخيرة 4 جرائم قتل تحت غطاء عشائري بعيداً عن القانون والعشرات من الجرائم الأخرى، دون خوف من محاسبة قانونية.

ورغم أن العديد من المواطنين يلجؤون إلى القضاء العشائري في الكثير من قضاياهم، إلا أن هذا القضاء يعتبر مظهر من مظاهر ما قبل الدولة، لذا يحتاج المجتمع إلى قضاء عادل وقانون فوق الجميع، وهذا ما لا يتوفر حالياً في ظل الفساد الممنهج المستشري بأجهزة الدولة، ماينذر بانفلات أمني يهدد استقرار المجتمع.

جرائم دون محاسبة فأين الرادع .؟

وفي حديث للسويداء 24 مع المحامي أيهم قال إن مجرمون في السويداء اعتادوا على الإقدام على جرائمهم دون رادع لهم، فلن يحاسبهم أحد، وخصوصا أنهم مدعومون أمنيا في بلد سلطة الأمن أقوى من سلطة القضاء بأضعاف، حسب وصف المحامي.

ففي مطلع الشهر الجاري أطلق فرع المخابرات العسكرية في السويداء، سراح المدعو “وئام ع”، المتهم بخطف الطفلة “ملك ادريس” كانت محتجزة في منزله، ببلدة قنوات.

وأكد المحامي للسويداء 24، إن إطلاق سراح المتهم بهذه الطريقة مخالفة للقانون، موضحاً “يجب على الجهات المختصة القبض على فاعلين الجرائم وإحالتهم إلى القضاء المختص حسب المادة 6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث أنه في حال وقوع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على النائب العام ان ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة استنادا إلى المادة 29 من القانون السابق ذكره”.

ويرى المحامي مهند بركة، أن المواطنين فقدوا ثقتهم بالقضاء وتطبيق القانون، بسبب تقاعس الأجهزة الأمنية عن أداء دورها الأصلي في تقصي الجرائم والقبض على فاعليها وإحالتهم الى القضاء.

مردفاً أن دور هذه الأجهزة اقتصر على ملاحقة المعارضين وغير المعارضين ممن يطالبون بالحد الادنى من حقوقهم التي تحفظ لهم العيش الكريم، والفساد الكبير في تلك الاجهزة حتى أن بعض عصابات الخطف والسرقة تعمل بحمايتها والكثير من أفراده يحملون بطاقات أمنية كما هو معروف للجميع.!