خاص #السويداء_24
اشتكى عشرات الأهالي في مناطق متفرقة من السويداء من استملاك الجهات المعنية لمساحات واسعة من الأراضي مع كل عملية تنظيم لمنطقة معينة، بحجة إقامة أبنية ومشاريع حكومية خدمية للأهالي دون تنفيذها فعلياً أو حتى تعويض مالكيها.
أملاك المواطنين مُستباحة بقوة القانون في السويداء.!
وقال أحد أهالي مدينة شهبا في الريف الشمالي للسويداء 24، إنّ مجلس المدينة قد استملك أرضاً له منذ عشرات السنين، بحجة بناء مُنشأة خدمية في المكان، حيث انتظر المالك حصوله على بدل الاستملاك كثمن للأرض بحسب السعر الرائج آنذاك، إلّا أن مماطلة المعنيين حالت دون استلامه المبلغ المالي، والذي بات مع الوقت لا يشكل ولو نسبة ضئيلة من السعر الحالي للأرض.
مضيفاً، أن المعنيين لم يكتفوا بذلك إنما أغفلوا الأرض دون إنشاء أي مبنى خدمي حتى اللحظة، ودون منحه حق استثمارها كل السنوات الماضية كمالك لها، مطالباً بإعادة الأرض له أو تسديد ثمنها بالسعر الرائج عند الدفع وليس السعر السابق.
فيما أكد مواطن في مدينة السويداء، أن أرضاً تعود لوالده تم استملاكها منذ أكثر من 30 سنة لصالح الحكومة، حيث تم دفع بدل استملاكها آنذاك، على أن يتم إنشاء مبنى حكومي فيها، إلّا أن ما حدث كان مختلفاً تماماً عن ذلك.
موضحاً، أن الأرض بقيت بوراً حتى قام أحد الأشخاص ببناء منزل عليها والسكن فيه لسنوات، وعند مطالبته بإخلاء الأرض من قبل ورثة المالك، كان الرد بأنه أقام منزله في أرض الحكومة ولا علاقة للورثة بذلك، “يعني حرمونا الأرض وأخذها غيرنا وعيش لتطالعوا الحكومة”.!
وطالب المصدر بإصدار قانون يُلزم الجهة الحكومية المُستملِكة باستثمار العقارات التي وُضعت تحت يدها خلال مدة محددة على أن تعود للمالك في حال عدم سدادها ثمنها وتأهيلها خدمياً وفقاً للمخطط خلال تلك المدة.
هذا وأكد أحد المواطنين في مدينة السويداء أيضاً، أن مجلس المدينة استملك قطعة من أرض يملكها منذ سنوات، تاركاً منها جزءاً آخراً لا يحقق ضابطة البناء كون مساحته أقل من 400 متر، مما جعله غير صالح للاستثمار من قبل المالك.
متابعاً، أنه حاول رفع الاستملاك عن الأرض عبر تقديم اعتراض في ذلك إلّا أنه لم يستطع، فاستسلم للأمر الواقع طالباً ضم الجزء الباقي من الأرض للقطعة المُستملكة والتعويض المالي عنها.
وبيّن، أنه وبعد عناء طويل ودعاوى قضائية وافقت البلدية على ضم الجزء المذكور من الأرض والتعويض دون صرفه حتى اللحظة، بحجة عدم وجود موافقة بالأمر من المركز في دمشق، فيما تخسر المبالغ المُقدرة عند الاستملاك قيمتها مع الزمن..!
قانون الاستملاك السوري مُجحف بحق المواطنين.!
وقال محامي من السويداء في حديثه للسويداء 24، إن ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺗُﻨﺰﻉ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎﺩﻝ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ويجوز استملاكها من قبل الجهات الحكومية منصوص عليها في القانون
مضيفاً، أن قانون الاستملاك أجحف بحق المالكين من الأهالي بنقاط عدة، حيث أن القانون خوّل للجهات الإدارية ومؤسسات القطاع العام استملاك العقارات المبنية وغير المبنية، بقرار مُبرم غير قابل للطعن أو المراجعة، ودون أي رقابة قضائية تمنع هذه الجهات من التجارة بأملاك المواطنين.
وأوضح، أن التوسع في المشاريع ذات النفع العام بنص قانون الاستملاك، جعل من المشاريع السياحية والاستثمارية أيضاً ذات نفع عام، يحق لاستملاك بحجتها، عدا عن إباحة الاستملاك لإنشاء منشآت تابعة لحزب البعث دون وجه حق، إضافة لدور عبادة والمراكز الثقافية والأندية الرياضية وغيرها من المنشآت التي لا يمكن اعتبارها ذات طابع عام.!
متابعاً، أن تقدير قيمة العقار ظالم أيضاً بحق المالك، حيث يتم تقدير من قبل لجنة من الجهة المُستملِكة بالسعر الرائج قبل استملاكه، ولا تعترف الجهة المُستملِكة بأي ارتفاع طرأ على الأسعار بعدها ولو تأخرت الجهة المُستملكة بتقدير بدل الاستملاك.
وأكمل، أن قرار اللجنة الأولى قابل للطعن أمام لجنة إعادة نظر المكونة من قاضٍ وممثل عن كل من المالك والجهة المُستملِكة واتحاد الفلاحين والمحافظة، ليكون قرار اللجنة المذكورة غير قابل للطعن مطلقاً.
والجدير بالذكر أن كثير من العقارات والمنشآت الموضوعة على المخططات التنظيمية أو المُباشر ببنائها تتوقف لعشرات السنين دون إتمام عملها بالرغم من وضع الميزانيات وإبرام العقود لذلك، وأبرز مثال على ذلك سوق الهال الذي افتُتح قبل أيام بعد مرور أكثر من 20 عام على بداية إنشائه.!