السويداء 24
يقع الأهالي في السويداء بين أمرين أحلاهما مرُّ، فإما إرسال أولادهم إلى المدارس وتهديد حياتهم وحياة أسرتهم بالخطر عبر انتقال فايروس كورونا إليهم، أو فصل أبنائهم من المدارس في حال تغييبهم عنها.
وقال أحد المواطنين للسويداء 24، إنّ إدارة مدرسة أبنائه تواصلت معه مهددة بفصلهم نهائياً من المدرسة في حال استمرار غيابهم “غير المبرر” عنها، ملزمين ذويهم بإرسالهم إليها رغم وجود عدة إصابات في المدرسة، بينما يواجهه المشكلة ذاتها مئات المواطنين الذين يدفعهم الخوف لتغييب أطفالهم عن المدرسة.
موضحاً، أنّ التعليم حق للأطفال إلّا أن ضمان صحتهم وصحة أهاليهم أحد حقوقهم أيضاً، حيث يوجد شخصين في المنزل نفسه يعانون من أمراض مزمنة، ولديهم احتمالية كبيرة لتدهور حالتهم والوفاة في حال أُصيبوا بالفايروس، وهذا ما تراه المدرسة أمر غير مبرر لغيابهم، بالرغم من محافظة ذويهم على استمرارية تعليمهم ضمن المنزل.
فيما أكّدت طالبة في جامعة دمشق للسويداء 24، أنّ بعض دكاترة الجامعات يطالبون بالحضور الإلزامي لمحاضراتهم، بالرغم من أن القاعات غير مجهزة لاستيعاب العدد الكامل للطلاب مع الحفاظ على التباعد المكاني، كما لا تُعد أعراض الرشح مُبرراً للغياب، ولا يتم أخذ أي مسحات استقصائية لطلبة الجامعات كما في المدارس.!
مضيفة، أن وزارة التعليم العالي استطاعت استخدام تقنيات التعلم عن بعد في الجامعة الافتراضية السورية والتي تتقاضى مبالغ مُقاربة للجامعة الخاصة كرسوم لها، بينما عجزت عن تفعيل النظام ذاته لحماية الطلبة في الجامعات الحكومية بدلاً من فرض حشرهم في القاعات والمساهمة بانتشار الوباء.
هذا وقال المحامي “مهند بركة” في حديثه للسويداء 24، إنّ من حق الأهالي المتضررين من الفايروس الذي أصاب أطفالهم وأصاب بعضهم نتيجة العدوى او الإصابة داخل المدارس، رفع دعوى قضائية على المسؤول عن قرار إغلاق المدارس.
لافتاً إلى أن من يملك قرار الإغلاق هو المسؤول أي هو من يرتكب الجرم، مستنداً إلى المادتين 590 من قانون العقوبات والمادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2007 أو ما يعرف بقانون مكافحة الامراض السارية.
والجدير بالذكر أنّ مدارس السويداء قد سجلت إصابات متزايدة لفايروس كورونا في الآوانة الأخيرة، في حين يعتبر عدد من الأهالي أن بروتوكول وزارة التربية في التعامل مع الوباء غير واقعي ولم يساهم في الحد من انتشار الوباء.