مصرف مركزي أم فرع مخابرات.. مواطنون يصرخون “سُرقنا عنوة”

اشتكى مواطنون في السويداء من أداء استلام الأموال الواجبة على مكلّفين دفع البدل النقدي الخاص بخدمة العلم، خسروا على إثرها 300 ألف ليرة ورفض الموظفون إعادتها.

وقال أحد المواطنين للسويداء 24 إنّه تقدّم لدفع البدل النقدي، بعد صدور المرسوم الأخير رقم 31 بتاريخ 8/11/2020 والذي رسم السماحيات والشروط للإعفاء من الخدمة الإلزامية في الجيش السوري على إثر عائق صحي تحت بند الخدمات الثابتة أو بعدد سنوات الإغتراب وتكلفة كلٍّ منها بالقيمة المالية.!

وأردف “حين استلمت ايصال الدفع وتوجهت إلى مصرف سوريا المركزي فرع السويداء حيث تمَّ ادخالي إلى غرفة تفتقد لأقل معايير التعامل البنكي أو المصرفي والتي تتمثل بالدقة والحرص، فالأموال تملأ المكان والفوضى عارمة وسط عمل الموظفين الذي لا يقبل تشتت التركيز”.

وأفاد قائلاً: كنّا عدة مكلّفين سمح لنا القانون بدفع البدل النقدي، وتم توجيهنا إلى تلك الغرفة العارمة بالأموال على الطاولات وفي الأرض وبين عدد من الموظفين الذين توكل أعمالهم للعد الورقي للعملات وكشف التزوير وافراز الفئات وانتقاء الأوراق المالية المعطوبة منها والمزوّرة إضافة إلى تسجّيلها وختمها وتغليفها بالخطوة الأخيرة.

ويتابع بالقول: “أموالنا النقدية أصبحت فوق ركام الأموال الهائلة الموجودة أصلاً في المكان وكان قد طلبوا منّا بمتابعة العملية التحصيلية لقيمة البدل النقدي علماً بأننا قدمنا لكلٍ واحدٍ منا مبلغ فاق السبع ملايين ونصف ليرة سورية”.

وأشار المصدر “ليأتي المحاسب ويرمي الرزم النقدية خاصتنا فوق تلك الأموال، ولا يأبه لتنويهنا له حين أوضحنا بأنّ أموالنا الخاصة تفوق المبلغ المطلوب ببضعة مئات الألوف خوفاً منا على مواجهة المفاجأت وجهلاً منا أيضاً بعملية الجباية المصرفيّة”.

وتساءل، “أليس من تعريف البنك المركزي أو بنك البنوك هو مراقبة وتنظيم العمل المصرفي في الدولة والتشديد على خصوصية الزبائن والعملاء عند الإقدام على أي عملية نقدية”.

مؤكداً، أنه وبعد الجرد والعد الغوغائي الذين أقدموا به الموظفون المعنيون والقابعون داخل البنك، أفادوا بأن الأموال تم استلامها بشكل نهائي دون ذيادة أو نقصان، رغم تأكيد المكلفين بأنهم وضعوا مبالغ اضافية وتطمين الموظفين لهم بأنهم سيفرزونها أمامهم ويعيدوها لهم.!

وأنهى شكوته بالقول، كنّا قد استدنا مبالغ طائلة لدفع المبلغ المطلوب منا، وبعضنا وضع تعبه طوال سنوات، لنقابل بالهجوم والتهكم من قبل موظفي البنك حين اعتراضنا على عملية الجباية الهزلية.

كما أكد المصدر أنهم تقدموا بالشكوى لعدة مسؤولين داخل المصرف، ولكن دون رقيب أو حسيب لأداء العمل أو استقبال الشكاوى كأدنى تصرف وتعامل مع المراجعين أو الزبائن،  لنخرج خاليين الأيدي من أي حلول أو سماع لشكوانا ودون حتّى بوعد لمراجعة اشكالنا الذي خسرنا على اثره مبلغ يزيد عن 300 ألف جمعاء من الكلفين”.

يشار إلى أنّ البنك المركزي هو أعلى سلطة بنكيّة في سوريا وذراعه الوظيفية تطال أي بنك أو مصرف داخل سوريا، إذ من شأن عمله مراقبة مدخرات البنك والقيود اليومية لأعمال البنوك والاستعلام المالي وحتى الشخصي قبل الاقراض وحتّى حين الودع المالي لأموال المواطنيين، ناهيك عن مراقبة العمل اليومي للبنوك والتأكيد على سير عملها خدمةً للمواطنين بحسب وصفه التعريفي.!!