يتخوف مزارعو الحبوب خصوصاً القمح والشعير، في محافظة السويداء، من استمرار انحباس الأمطار، الذي قد يؤدي إلى خسارة محاصيلهم.
وصرّح مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد لوسائل إعلام، أن 70% من المساحات المزروعة بالقمح و80% من الشعير، مُمحلة حتى الآن، مشيراً إلى أن النسب قابلة للزيادة في حال عدم تساقط الأمطار قبل نهاية الشهر الحالي.
وأرجع ذلك، لكون الزراعات الحقلية في السويداء بعلية في معظمها، حيث شهدت الأشهر الماضية تراجعاً في معدل الهطول المطري، وسوء توزعه على مدار أشهر الموسم.
فيما تحدّثت السويداء 24 لعدد من الفلاحين، الذين اشتكوا من قلّة حيلتهم أمام هذه السنة المُمحلة، والتي قد تحول دون إنتاج محاصيلهم الزراعية، متخوفين من عدم منحهم تعويضات حكومية تمكّنهم من الاستمرار بالزراعة.
وأوضح أحد الفلاحين للسويداء 24، أنّ أراضٍ واسعة قد تضررت جراء قلّة الأمطار، وذلك كون معظم الزراعة بعلية في السويداء، حيث يتخوف أغلبهم من عدم قدرتهم على الزراعة في العام القادم.
وأضاف المصدر، أنّه في حال عدم تعويض الحكومة للمزارعين لن يتمكن معظمهم من زراعة الموسم القادم، لا بل سيُهدد عدد كبير منهم بالجوع، كونهم يتخذون من الزراعة مصدراً للدخل، متابعاً، أنّ الحكومة تقاعست عن منح التعويضات سابقاً فالمتضررين من موسم الحمّص لم يتلقوا أي تعويضات حتى الآن.
وأكمل أنّ معظم الفلاحين باعوا محاصيلهم من القمح للحكومة في الموسم السابق، وسط تجريم جائر للقمح أدى لتخفيض أسعاره بشكل كبير عن التسعيرة المُعلنة، ومن ثم حُرموا من الخبز في الأشهر الماضية بذرائع مختلفة.
مردفاً، أنّه وبعد تسليم القمح بدأت رحلة المعاناة، حيث تم استلام بذور القمح، والتي كان منها ما هو مخلوط بالشعير، فيما لعب عدم توافر مادة المازوت دوراً هاماً في خروج بعض الأراضي عن الزراعة، فيما اضطر آخرون لشرائه بالسعر الحر حتى تمكنوا من حرث أراضيهم.
وطالب المصدر المسؤولين في السويداء من المحافظ وأعضاء مجلس الشعب ومديرية الزراعة، بإيصال صوت الفلاحين للحكومة، ومطالبتها بتعويضات فورية تضمن للمزارعين استمرار قدرتهم على الزراعة وتقيهم من الجوع.
هذا وتدّعي الحكومة السورية دعمها للاقتصاد السوري عبر الاهتمام بقطاع الزراعة إلّا أنّها عجزت عن منح التعويضات للمزارعين وكذلك تأمين المازوت في الوقت المناسب للحراثة، إضافة لعدم تداركها المَحل بإيجاد وسائل للري كالطائرات الزراعية.