السويداء 24
كشفت مديرية الجمارك العامة، عن قيمة ما حصّلته وجنته من تجّار وصناعيين ومعامل انتاج، حيث وصلت المبالغ الجابية لصالحها خلال النصف الأول من هذا العام، إلى ضعفي الغرامات عامةً عن العام الماضي.
وصرّح “ماجد عمران” المدير العام للجمارك، عبر وكالات رسمية، أنّ قيمة الغرامات في عمليّة التحصيل خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام، وصلت إلى 80 مليار ليرة سوريّة، بزيادة عن العام السابق بمبلغ وصل إلى 62 مليار ليرة سورية.
مردفاً وبالأرقام، أنّ الغرامات طالت مهن وحرف وبضائع على أوسع أشكال اختلافها، شملت الغذائيات والكهربائيات والأقمشة إضافة إلى المشروبات الكحولية والغازية والتبغ المستورد وحتّى مستحضرات التجميل.
وفي حديث خاص للسويداء 24، أوضح خبير إقتصادي تبعات التوسّع من دائرة جني الغرامات لصالح الجمارك بهذا الشكل الإعتباطي، سيما وأنه خلال أزمة اقتصادية خانقة تمرّ بها البلاد، والضعف الإقتصادي إن كان سوقيّاً نشاطيّاً أو حكوميّاً.
مؤكداً على ضرورة فهم الفرق بين غرامة الجمارك الصحيّة على الإقتصاد الوطني والتي من شأنها حماية الإقصاد الوطني، وبين ما تتفاخر فيه المديرية العامة للجمارك وهو على شكل أتاوات وقطع طُرق، حسب وصفه.!
وبيّن أن الكارثة القادمة ستكون على هيئة هروب تجار ومستوردين وصناعيين من أرض التحصيل القاتل، كما أسماها، وبأنّ في مثل هذه الحالات فالجمارك تعني بضرب وتدهور قيمة الليرة أكثر إضافة لفقدان مواد الإستيراد من السوق.
وأكمل، “لتكون بفعلتها هذه قدّ كوّنت كتلة نقدية ضخمة داخل البلاد وأفرغت مواد أساسية منها، بسبب تحصيلها الغير مدروس، وبالأخص في فترة تدهور الإقتصاد عامةً، وعليه بفعلتها إعلان موت الإقتصاد نهائياً، و تحديد موعد دفنه الأخير”.
يشار إلى ممارسات مديرية الجمارك والتي أحجمت الكثير من المواد وظهورها في السوق السورية، وتعطيل أعمال وأشغال رؤوس الأموال والتجار بكافة مستوياتهم، أدى لإرتفاع وتضخم بالأسعار غير مسبوق، ناهيك بفرض الأتاوات والتخمين الجارم لأي نشاطات تجارية، أفضى لقلع تلك النشاطات من جذورها، ومن الإقتصاد قرع ناقوس الخطر تحذيراً لتلك الممارسات، وفق اقتصاديين.