السويداء 24
كشف أحد صناعيي سوريا وعضو غرفة صناعة وتجارة حلب مجد ششمان، بأنّ الأسبوعين الفائتين شهدا هجرة جماعيّة لعشرات آلاف الصناعيين السوريين من مدينتي دمشق وحلب فقط.
وأوضح الصناعي السوري في حديث عبر لقاءٍ إذاعيّ، أنّ ما يقارب 19 ألف صناعي غادورا مدينة حلب، و 28 ألفاً غادروا مدينة دمشق خلال الأسبوعين الماضيين. ليصير المجموع 47 ألف صناعي سوري، عزموا الرحيل بأعمالهم خارج سوريا.
وأشار ششمان، إلى أنّ العوائق والعراقيل التي أفضت لهجرة الصناعيين، تكمن بالمشاكل التي طرحوها على الحكومة وأخذت الأخيرة بالصدّ والردّ طيلة سنوات، كان أبرزها واقع الكهرباء بالدرجة الأولى، والذي لم يلقى آذاناً صاغية من الحكومة.
موضحاً، تعدد الأسباب التي حجمت فكرة البقاء في سوريا والإستمرار بالعمل من الصناعيين، منها تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على كاهل وعمل الصناعي في انتاجه، والعوامل التي كبَّدت المنتج السوري أعباء كبيرة وأثّرت في جوّه التنافسيّ خارجياً. ككلف الانتاج والقطع الأجنبي والمواد الأولية وغيرها.
خطاب الحكومة الظاهر.. ليس ذاته في الخفاء
تعتزم الحكومة صيغة النزول عند متطلبات الصناعيين والتجار للتذّليل من عوائق عملهم وفق تصريحاتها، إلّا أنّه وبقول الشاعر:”وما نيلُ المطالب بالتمنّي.. ولكن تؤخذ الدنيا غلابا”، أي تأتي التصريحات والوعود بعد أن فقد الصناعيين خيوط الصبر الأخيرة.
هذا ما أوضحه مجد ششمان أيضاً بقوله إنّ “رؤوس الأموال وأصحاب المشاريع في حلب فقدوا الأمل من انتظار تحسّن الأوضاع، لذا بدأ بعضهم يفكر بالمغادرة لا سيما مع توافر فرص استثمارية جيدة في أماكن أخرى كمصر وأربيل”.
بالمقابل كان قد حذّر رئيس اتحاد الصناعيين في سوريا فارس الشهابي في سبتمبر/أيلول الماضي، من الإنهيار الإقتصادي في البلاد، داعياً من وصفهم بأصحاب القرار الإقتصادي في سوريا، إلى الحفاظ على الوطن عبر التحدّي والإنتصار الإقتصادي وليس الإنتصار العسكري.
وأكّد الشهابي حينها إن من يستطيع العمل في سوريا اليوم هو الإنتهازي والفاسد فقط، بظلّ هكذا قرارات حكوميّة، وتضييع الوقت من قبلها بردود الفعل السلبية، بدل انشاء خطط اقتصادية حقيقيّة، وعدم تنفيذ الحكومة لطلبات الصاعيين المقترحة، لأجل انقاذ الإقتصاد السوري.!!
ما خفيَ أعظم!
تناقلت تقارير صحفيّة منتصف العام الحالي، عن إخلاء مقرّات لمقاصف ومطاعم في مدينة حلب وتسريح العمّال منها بالآلاف، وتحججت الحكومة حينها بإنتهاء مدة عقود الإيجار الخاصة يتلك المنشآت، ليتبيّن بعدها بإبرام عقود مع شركات روسيّة لضمان الفعاليات السياحيّة تلك بالمدينة.
في أواخر شباط/فبراير عام 2020، طُرد أكثر من 3600 عامل سوري من ميناء طرطوس، بعد إبرام الحكومة السوريّة عقداً لضمان المرفأ لروسيا ولمدة 49 عاماً، وتعهّد الشركات الروسية حينها بالإبقاء على كافة العمّال السوريين برأس عملهم، لتنقض كلامها بأقلّ من شهر من تأجير المرفأ لها، وتطرد كافة العمال السوريين.
الحكومة منحت استثمارات طويلة الأمد وحساسة من موارد الدولة السوريّة للروس والإيرانيين كالموانئ ومعامل الفوسفات والمنتجعات السياحية، وبالضفّة الأخرى أحجمت عن تطبيق أي مقترح يساهم بتشجيع الصناعيين ورجال الأعمال من الإستثمار في بلدهم، بل وضيّقت الخناق عليهم، حتى توجّهوا هرباً إلى خارج سوريا. وليصير المواطن السوري متفرجاً على موارد بلده وهي تختفي بل ويدفع ضريبة إعمارها وسداد ديونها أيضاً.