أزمة الأدوية السوريّة.. بين تحكّم المعامل وأيادي السُلطة

تتزايد أسعار الأدوية في المعامل السوريّة الخاصة، بحسب نشرات المعامل المرفقة يومياً، بتعديل وإضفاء تعرفات زائدة لمنتجاتها، لكن على ما يبدو فإنّ هذه الزيادات لا ترضي أصحابها. وتتجه إلى رفع مضاعف للأسعار.

تهريب الأدوية

كشف أحد مسوقي منتجات معامل الأدويّة السوريّة للسويداء 24، عن توجّه مجمل المعامل وأضخمها، لسوق التهريب الذي يعدّ مكسباً مادياً بأضعاف مضاعفة عن السوق المحليّة.

موضحاً بإنّ خطوط انتاج بعض الأدوية الحسّاسة، كمضادات الإلتهاب والمسكّنات الوريديّة، تتجاوز تكلفة شراء خطّها وجلبه لسوريا المليون ونصف دولار، بينما يبقى سعر الدواء داخل سوريا الأرخص على الإطلاق في المنطقة والدول المجاورة.

وبيّن أنّ سلوك الوزارة المعنيّة باستجرار الأدوية السوريّة لصالح المستشفيات وبالنظام المركزي أي عبرها فقط، تخلله فساد كبير، بإحتكار شراء الدواء عبر شركات ومعامل محددة دون سواها، ما أرغم غيرها للتوجّه لخطوط التهريب وطرح منتجاتها بأضعاف مضاعفة على أن لا تتكسّد.

وعن ماهية وهويّة تلك الشركات، أشار الصدر، إل بعض المعامل التي خرجت للأضواء بظلّ الأزمة السوريّة ومن يقف وراءها من شخوص تعلو رأس السلطة، كأسماء الأخرس عقيلة الأسد وتوليها لمجلس إدارة شركة “مياميد”، الحصرية ببيع دواءها حين فض عروض المناقصات وارسائها عليها.

انقطاع أصناف من الدواء

تكاثرت شكاوى انقطاع الصيدليات من الأدويّة وبمختلف أنواعها، تقول إحدى الصيدلانيّات في المدينة للسويداء 24، إنّ أرفّ صيدليتها خلت من عدّة أنواع من أدوية قلبيّة ومنظّمة للضغط وأنواع لمضادات الإلتهاب الوطنيّة.

مضيفة بأنّه يوجد زمر دوائيّة بديلة عن الصناعات الوطنيّة، منشأ أجنبي تتوفر بكثرة، لكن بأسعار أعلى، وما يخلق تحدّي أكبر لسوق الدواء، تقول: إنّ المعامل المحليّة أرغمت الصيدليات والمستودعات، على شراء نوعيّات دوائية ذات تكلفة باهظة، لكنها محدودة التسويق والطلب.

وأكّدت تقليص الكميّات الدوائيّة حين استجرارها بمقدار فاق الخمس والستة أضعاف حين طلبها من المعامل، مشيرة إلى منهجيّة بالإحتكار وتنشيط للسوق السوداء لغايات مجهولة من أصحاب القرار في قطّاع الأدوية، سيما وأنّ الأصناف الدوائيّة المسعّرة في الصناعة السوريّة، تفتقد لأكثر من 1240 صنف دوائي، جميعها غير موجود نهائيّاً، بحسب تقارير اعلاميّة.

رفع الأسعار لاستمرار العمل

رئيس المجلس العلمي للصناعات في سوريا، رشيد الفيصل، عاود بتكرار طلبه برفع أسعار الأدوية محليّة الصنع بمقدار لا ينقص عن 70% كي تبقى المعامل في ضخّ انتاجها وتقديمها لسوق الأدوية من متطلبات.

الفيصل ذكر لإذاعة ميلودي أنّ العامل الرئيسي في تهديد صناعة الدواء السوريّة، هو ما وصفه “بالتقصير” بأسعار الدواء وعدم تسعير بيعها بالقيمة المطلوبة.

لافتاً إلى أنّ السعر الحالي للدواء، يحدد وفق سعر صرف 1630 ليرة، بينما تستورد المواد الأولية لصناعته بسعر 2500 ليرة،  وأشار إلى انحصاره بالمواد الفعّالة بصناعته فقط، أمّا ما تبقى من مستلزمات للإنتاج، من كرتون و زجاج وغيرها فهي تستورد بسعر صرف 3460 ليرة، وفق قوله.

طلب زيادة تعرفة سعر الدواء للمعامل السوريّة عبر المجلس العلمي للصناعات الدوائيّة ليس جديداً بل متجدداً، حيث فرض المجلس على الحكومة مطلع حزيران الفائت 50% زيادة على سعر الدواء وللحجج ذاتها، ليعاود اليوم ويطالب بنسبة فاقت الأولى 20%، وأصابع اتهام للسلطة بسلوكها المعزز لهكذا سوق، “يضغط على المواطن لمصلحة المواطن ولكن الضحية الوحيدة أيضاً هو المواطن، ولا أحدٌ سواه”.