عائلة “ابو ترابة” في السويداء تطالب بالكشف الفوري عن مصير أحد أبنائها !!

طالبت عائلة “ابو ترابة” في السويداء بالكشف الفوري عن مصير ابنهم المعتقل منذ ثلاثة سنوات “الوافد أبو ترابة” وإحالته للقضاء للمختص.

وفي اجتماع عقدته العائلة يوم الجمعة الفائت 5-5-2018 في مدينة السويداء, أصدرت فيه بياناً طالب الجهات الأمنية والتنفيذية بإحالة المعتقل “الوافد نايف ابو ترابة” للقضاء ومحاكمته بشكل نزيه وعادل.

واستنكرت العائلة مرور قرابة ثلاثة أعوام على اعتقاله دون عرضه على القضاء حتى الآن, مؤكدين أن مصيره لا يزال مجهول, بعد أن اعتقلته المخابرات العسكرية بتاريخ 5/9/2018.

وجاء في البيان الذي حصلت السويداء 24 على نسخة منه: “بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن #آل_ابوترابي في محافظة السويداء
إثر التفجير الغادر الذي نال من الأبرياء بتاريخ 2015/9/4 في السويداء تم اعتقال ولدنا #الوفد_نايف_ابوطرابه وقد قارب على اعتقاله ثلاثة أعوام ولم يعرض على #القضاء حتى الأن ؟؟!!”

“لذلك نطالب الجهات الأمنية ..والتنفيذية ..إحالته للمثول أمام القضاء المختص وإجراء محاكمة عادلة له علما أن القاعدة القانونية تقول ..أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأن جميع الاعترافات لا يكون لها أية قيمة قانونية إلا أمام القضاء”.

“ونحن #آل_ابوترابي المجتمعون كلنا ثقة بنزاهة القضاء وعدله ..آملين من الجهات التي قامت باعتقاله تأمين زيارة لأفراد اسرته .الذين لم يسمعوا عنه أي شيء من تاريخ اعتقاله”.

وكانت أجهزة المخابرات قد بثت اعترافات لأبو ترابة بتاريخ 6-9-2015 بعد يوم واحد من المجزرة الأكبر التي شهدتها السويداء خلال سنوات الحرب الأخيرة والتي راح ضحيتها قرابة 50 مدني إضافة لعدد من قادة الصف الأول في حركة رجال الكرامة وعلى رأسهم الشيخ “وحيد البلعوس”.

وقال “أبو ترابة” حينها بعد ظهوره على التلفزيون السوري أنه ارتكب التفجيرات المزدوجة لموكب رجال الكرامة وفي المشفى الوطني بمساعدة ثلاثة شبان من ابناء المحافظة, الأمر الذي اعتبره غالبية أبناء السويداء “فبركة” وتلفيق.

حيث عُرف الشيخ “وحيد البلعوس” بمواقفه المناوئة لممارسات اجهزة المخابرات في السويداء وخصوصا فرع المخابرات العسكرية وقائده العميد “وفيق ناصر” ليكون الفرع المذكور المتهم الأول بالمجزرة الأكبر في السويداء.

وبالمقابل, كانت حركة رجال الكرامة قد أصدرت بياناً تلاه الشيخ “رأفت البلعوس” في أربعينية مجزرة السويداء عام 2015 قال فيه أن الحركة لا تتهم ولا تبرأ الأشخاص الذين اتهمتهم المخابرات, لكنه أكد أن الحادثة افتعلتها أجهزة مخابراتية دون الإشارة لجهة محددة.

هذا وتنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والخمسين في القانون السوري أن, كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خلال أربع و عشرين ساعة أسباب توقيفه و لا يجوز استجوابه إلا بحضور محام عنه إذا طلب ذلك كما لا يجوز الاستمرار في توقيفه لأكثر من ثمان و أربعين ساعة أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.