سّلمت السلطات اللبنانية شابين من أهالي محافظة السويداء، للسلطات السورية التي اعتقلتهما، عند نقطة المصنع الحدودية، الاسبوع الماضي.
نادر نادر (31 عاماً) وإيهاب نادر (35 عاماً)، من أبناء بلدة الغارية في ريف السويداء الجنوبي، كانا يقيمان منذ عدّة سنوات، في منطقة قرنايل اللبنانية بقصد العمل، أحدهما حداد، والآخر عامل بناء. ولا يحمل الشابين أوراق إقامة قانونية في لبنان، بسبب الإجراءات المعقدة للحصول على الإقامة.
في الاسبوع الماضي، داهمت قوّة من مخابرات الجيش اللبناني، مكان إقامة الشابين في قرنايل، واعتقلتهما رفقة مجموعة سوريين في نفس المنطقة، كان بينهم شابين آخرين من أهالي محافظة السويداء. وبحسب مصدر من آل نادر، احتجزت السلطات اللبنانية مجموعة السوريين لعدّة ساعات، قبل أن تنقلهم إلى نقطة المصنع، وتتركهم على مسافة قريبة من المعبر السوري.
المصدر أضاف في اتصال هاتفي مع السويداء 24، أن دورية من الأجهزة الأمنية السورية، اعتقلت أفراد المجموعة، بعد دقائق من ترك السلطات اللبنانية لهم. وأكد أن الدورية السورية نقلتهم إلى أحد مراكز الاحتجاز في العاصمة دمشق.
وأشار إلى أن إيهاب نادر، ونادر نادر، مطلوبين للخدمة الاحتياطية، وهذا السبب الذي تبرر فيه الأجهزة الأمنية اعتقالهما حتى اليوم، مضيفاً أن الشابين الآخرين من السويداء تم إطلاق سراحهما. وعلمت السويداء 24، أن وساطات تدخلت للتفاوض مع السلطات السورية وإطلاق سراح الشابين، وسط تحذير أقاربهما من تصعيد محتمل في حال لم يُطلق سراحهما.
حملة ممنهجة
أفادت وسائل إعلام أن السلطات اللبنانية اعتقلت عشرات السوريين، خلال الايام القليلة الماضية، وقامت بترحيل بعضهم إلى الأراضي السورية، بالتوازي مع حملة تحريض “موجّهة” تطال اللاجئين السوريين في لبنان.
مصدر لبنانيٌّ مطلع، قال للسويداء 24: إنّ دوريات للجيش اللبناني اعتقلت أكثر من 100 سوريّاً منذ مطلع شهر نيسان الجاري وحتى الآن. ووجّهت السلطات اللبنانية تهماً مختلفة بحق الموقوفين، كدخولهم الأراضي اللبنانية خلسة (بطرق غير شرعية)، أو التجول دون أوراق قانونية، أوانتهاء إقامتهم، بالإضافة لتهم جنائية طالت البعض منهم كالسرقة وتجارة السلاح والمخدرات.
وأضاف المصدر أنّ المداهمات التي تجري عادةً تحصل بناء على طلب من البلديات، ولكن الجديد فيها انه يتم ترحيل لاجئين يحملون إقامات شرعية لكن منتهية الصلاحية، ولايتم السماح لهم بدفع غرامات مالية وتسوية وضعهم.
ناشطون حقوقيون لبنانيون وسوريون، ناشدوا المنظمات الدولية للضغط على السلطات اللبنانية لوقف عمليات الدهم والاعتقال بحق اللاجئين السوريين، ومنع ترحيلهم كونه يشكل خطراً يهدد حياتهم.
من جهتها، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوكالة فرانس برس: إنّها تراقب الوضع، وتواصل الدعوة إلى احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية.
وتشنّ أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش اللبناني حملات اعتقال وتفتيش تطال مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان وجوني ومناطق أخرى منذ بداية نيسان الجاري.
انقسام لبناني
وعلى خلفية التطورات الأخيرة، استنكر الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، عمليات ترحيل اللاجئين السوريين “بشكل قسري وعشوائي إلى بلادهم”، مطالباً سلطات بلاده بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.
وقال الحزب في بيان إن أي خطوة باتجاه إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا، لا يمكن أن تتم إلا ضمن شروط العودة الطوعية والآمنة، “بانتظار الحل السياسي الشامل الذي يتضمن ملف اللاجئين بشكل واضح”.
مقابل ذلك اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هيكتور حجار، أن السوريين الذين تم ترحيلهم مؤخراً دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
وأوضح أن المجلس الأعلى للدفاع أصدر عام 2019 قراراً بترحيل أي شخص يدخل لبنان بطريقة غير شرعية، ومن واجب الأجهزة الأمنية العمل على حماية الأمن القومي للبلاد وتطبيق القوانين.