الحكومة السورية ترفع أسعار خدمات الاتصالات

“بهدف ضمان استمرار الخدمة”، قررت الحكومة السورية رفع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية، بنسبة زيادة تتراوح بين 30-50 بالمئة للخدمتين، اعتباراً من 1 آيار القادم.

وبعد يوم واحد من تمهيد الإعلام الحكومي لرفع الأسعار، وأقل من 8 أشهر على الزيادة الأخيرة في تعرفة الاتصالات، أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وهي مؤسسة حكومية، أن الزيادة ستكون 30-35 بالمئة على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية و35-50 بالمئة لخدمات الاتصالات الثابتة.

وزعمت الهيئة أن هذا التعديل يعود للارتفاع الكبير لكلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، وبهدف ضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها.

المواقع الإلكترونية للشركات الخلوية والثابتة، نشرت الأسعار التفصيلية الجديدة، التي وصل فيها سعر دقيقة الاتصال المحلية على الشبكات الخلوية للخطوط مسبقة الدفع: 35 ليرة، و33 ليرة للخطوط لاحقة الدفع، وسعر الميغا بايت خارج الباقات: 22 ليرة، للانترنت.

وانبرت وسائل الإعلام المحسوبة على السلطة للتبرير ونقل “معاناة” شركات الاتصالات، وعلى رأسها سيرتيل وإم تي ان، اللتين بينتا عجزهما عن تقديم الخدمات بالشكل المطلوب، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل.

وأشارت إلى تراجع خدمات الخليوي في سوريا في الآونة الأخيرة “بشكل رهيب”، خصوصاً خدمة الإنترنت، إضافة للصعوبات المرتبطة بتغطية الشبكات للاتصالات الخليوية والتي تركت تأثيراً سلبياً لدى المشتركين وأثرت حتى على عمل المؤسسات والشركات والتي تعتمد جميعها على الإنترنت في تقديم خدماتها.

وبررت الشركتين تراجع خدماتهما إلى ارتفاع تكلفة مصادر الطاقة لاسيما مع الانقطاعات الطويلة للكهرباء وارتفاع أسعار المولدات الخاصة باستمرار تشغيل الشبكات من بطاريات وطاقة شمسية وأمبيرات وغيرها، إضافة إلى انخفاض حصص الشركتين من الوقود، الأمر الذي أدى إلى خروج أكثر من ربع عدد المحطات عن الخدمة لفترات قد تمتد لمعظم ساعات اليوم.