أفادت مصادر أهلية في محافظة السويداء، أن الأجهزة الأمنية العراقية اوقفت العديد من شباب الحافظة المغتربين بقصد العمل في العاصمة العراقية بغداد، خلال الثمانية وأربعين ساعة الماضية.
وأوضحت العديد من المصادر التي تحدثت مع السويداء 24، أن مقربين منهم تم توقيفهم خلال اليومين الماضيين في مداهمات على أماكن إقامتهم، من قبل السلطات الأمنية العراقية.
ووثقت السويداء 24 عدداً من أسماء الموقوفين، الذين يزيد عددهم عن عشرة أشخاص من أبناء السويداء، فضلاً عن عشرات الموقوفين المتحدرين من محافظات سورية مختلفة.
وقال أقارب أحد الموقوفين في اتصال مع السويداء 24، إن قريبه ليس مخالفاً لشروط الإقامة، ولديه “ورقة طالب لجوء” من الأمم المتحدة، ورغم ذلك داهمت القوى الأمنية مكان إقامته مع عدد من السوريين، وقامت بتوقيفهم ثم اقتيادهم إلى سجن الإقامات.
ولم يتسنى للسويداء 24 التحقق من مصادر مستقلة حول وجود أشخاص يحملون إقامات، أو أوراق طالبي لجوء من الأمم المتحدة بين الموقوفين.
الرواية العراقية الرسمية
في يوم الأمس، أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ أجهزتها المختصة “حملة كبرى” يوم الأحد، في عدد من مناطق العاصمة بغداد، “أسفرت عن إلقاء القبض على (555) مخالفاً لشروط وضوابط الإقامة من مختلف الجنسيات”.
وقالت الداخلية إنها ومن خلال “مديرية شؤون الإقامة مختصة بتنفيذ قانون الإقامة رقم 76 سنة 2017، وهو معني بإدخال الوافدين إلى البلاد وتنظيم عملية إقامتهم، وفق شروط محددة”. وأوضحت المديرية شرعت بالحملة بالأشتراك مع جهاز المخابرات الوطني العراقي واستخبارات الشرطة الإتحادية.
وأهابت وزارة الداخلية العراقية، بأصحاب المشاريع والشركات، “إكمال متطلبات منح الإقامة من خلال دفع الرسوم إلى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ومراجعة مديرية شؤون الإقامة”، مسيرة إلى “جهود مكثفة من قبل الدوائر الأمنية المختصة لإلقاء القبض على المخالفين في بغداد والمحافظات”.
وأكدت الداخلية العراقية أن حملتها مستمرة من قبل المفارز المنتشرة، داعية مواطنيها إلى تقديم المعلومة والإبلاغ عن أي حالة مخالفة لشروط الإقامة و”عدم إيوائهم خدمة لأمن البلاد”. وبحسب مصادر إعلامية، فإن الموقوفين في الحملة لم يكونوا من الجنسية السورية فقط، والكثير منهم كانوا من جنسيات آسيوية.
يذكر أن آلاف الشباب السوريين يقصدون العراق بحثاً عن فرص عمل، وسط صعوبات يواجهونها في الحصول إقامات قانونية، ما يدفع الكثير منهم للبقاء دون أقامة وبصورة غير شرعية وفق ما توثق تقارير صحافية . وعادة ما تقوم السلطات العراقية بترحيل مخالفي شروط الإقامة إلى الأراضي السورية.