السويداء 24
أشارت إحصاءات مجلس مدينة السويداء، إلى وجود أكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية على مستوى المدينة غير مكسية وغير مستثمرة.
وفي تصريح لصحيفة تشرين أرجع رئيس فرع نقابة مقاولي السويداء “عامر حمزة”، حالة الجمود العقاري في المحافظة إلى تراجع صرف الدولار أمام الليرة السورية وانعدام السيولة المالية عند عدد كبير من أبناء المحافظة.
مضيفاً أن تجنب المقاولين أصحاب رؤوس الأموال الدخول في مغامرة بنائية جديدة قد ينتهي بها المطاف إلى الموت السريري، وعودة قسم كبير من الوافدين إلى مدنهم وقراهم كان سبباً أيضا في الجمود العقاري.
وأشار “حمزة” إلى خلو جعبة الجهات الوصائية، أي المانحة للتراخيص والمقاولين أصحاب هذه الأبنية من رؤية مستقبلية بشأن هذه المشروعات أدى إلى بقاء آلاف الشقق السكنية تصفر بها الرياح حالياً لخلوّها من المالكين والمستأجرين.
وتابع, “نتيجة لهذه «الفرملة» فقد هوت أسعار العقارات بشكل لافت، فالمتر الذي كان سعره سابقاً ١٢٠ ألف ليرة في مدينة السويداء بات الآن لا يتجاوز الـ٨٠ ألف ليرة”.
موضحاً أن فرع نقابة مقاولي السويداء قام بتسطير كتاب إلى مجلس مدينة السويداء بتاريخ 21/5/2018 متضمناً ضرورة حصر تنفيذ الأبنية التي تزيد مساحتها على 500م2 بمقاول أو مهندس مقاول.
من جانبه صرّح المحامي “بسام صعب” مدير التخطيط في مجلس مدينة السويداء أنّ العرض أكبر بكثير من الطلب والسبب دخول مستثمرين متعددين على السوق العقارية ما أدى إلى طرح منتج من الوحدات السكنية تزيد على الحاجة في السوق العقارية.
يذكر أن محافظة السويداء كانت أكثر المناطق الأمنة نسبياً خلال الحرب، حيث استقبلت مئات آلاف المواطنين السوريين الفارين من ويلات الصراع، وشهدت نهضة عمرانية واسعة في السنوات السبعة الماضية، تركزت غالبيتها في مدينتي شهبا والسويداء