مواطن في #السويداء ضرب زوجته بإداة حادة أمام لجنة قضائية مهمتها الإصلاح بين الزوجين ؟!!

فقد التحكيم الشرعي في السويداء، أحد أهم أهدافه بمحاولة الاصلاح بين الزوجين، وتحول لتحديد نسبة المسؤولية على الطرفين، دون أي محاولات مجدية للإصلاح الأسري.


وقال مصدر من السلك القضائي للسويداء 24 أن أن التحكيم الشرعي هو تسوية للنزاعات بين الزوجين، استنادا لما جاء في الآية الكريمة “وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35) “النساء.
مضيفاً أن التحكيم الشرعي في السويداء يفتقد للعمل المؤسساتي وللمختصين النفسيين، فغايته بتحديد نسبة مسؤولية الطلاق على الزوجين، طغت على هدف الإصلاح بين الزوجين، (كأن يقول المحكم أن نسبة الخطأ على الزوجة 70 بالمئة مقابل 30بالمئة يتحملها الزوج).
ولفت إلى أنه في حال لم يتم الصلح خلال شهر المصالحة، يعين القاضي حكمين من أهل الزوجين، وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما وكلاهما يقسما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة (المادة 112 أحوال شخصية).
إلا أن المحكمة المذهبية خلال الأعوام المنصرمة، لم تعد تلجأ إلى مُحكمين من الأقارب مبررة ذلك “لتجاذب وتطور الخلافات العائلية” وإنما أصبحت تعتمد على محكمين يعينهم قاضي المذهب، لا تربطهم صلة قرابة مع الزوجين.
ومقارنة مع حالات الزواج الموثقة شهدت الإحصاءات الأخيرة للعامين المنصرمين ارتفاع معدل حالات الطلاق، إذ أصبحت نسبة الطلاق مقارنة بعدد حالات الزواج 34,6 %، بمعدل 3 حالات طلاق مقابل كل 8 حالات زواج.
ويتابع المصدر “من المؤلم معرفة أن الكثير من حالات الطلاق كانت تحتمل الإصلاح لو توفرت فقط ظروف الإصلاح الأسري الملائمة.، مشيراً إلى أن حوالي 170 حالة راجعوا المحكمة المذهبية من أجل ارجاعهم بعد أن تم التفريق بينهم بحكم قضائي.
ويؤخذ على التحكيم لدى القضاء الشرعي وفق المصدر، عدة مساوئ أولها بعده عن العمل المؤسساتي الجماعي واقتصاره على محكمين اثنين فقط، كما أنها لا تتضمن مختصين نفسيين بالعلاج المعرفي السلوكي والعلاج الأسري.
لافتاً إلى أن هدف التحكيم الأسمى هو “الإصلاح” إلا أنه أصبح في السنوات القليلة الفائتة، يحسم الحالات المعروضة أمامه، والتي يعجز عن فهمها أو التعامل معها باللجوء فوراً لتحديد نسبة المسؤولية على عاتق الشريكين.
وأردف أن مدة مقابلة المحكمين للزوجين احياناً لا تتجاوز 20 دقيقة، وهذا الوقت غير كافي لحل نزاعات الزوجين وإيجاد الحلول المناسبة لهما طالما الأزواج هم حجر الأساس للمجتمع الصحي والمتقدم.
“كيف لنا أن ننتظر خيراً” يتساءل المصدر، فالمحكمين ينظرون بعدة قضايا بذات اليوم، وبأوقات متلاحقة، إضافة لعدم توفر مكان لائق للتحكيم (تعقد غالبا جلسات التحكيم في غرفة المرافعة في الأيام التي لا يكون هناك جلسات) ، وحتى بدون أي حماية لدى بعض الحالات المرضية التي تستخدم العنف.
ويعرض المصدر مثال عن قيام زوج بمهاجمة زوجته وضربها بأداة حادة أدت إلى جروح خطيرة في وجه الزوجة وندب نفسية يطول علاجها، حصل ذلك أمام المحكمين في إحدى الجلسات في القصر العدلي بالسويداء، والذين اكتفوا بمشاهدة الحادثة وحماية أنفسهم دون محاولة إنقاذ الموقف.
ويضيف المصدر “لم تحرك بحق الزوج اياً من جرائم الجلسات أو النيل من هيبة القضاء، ولهذا أضحى مهما حاليا وجود عيادات زوجية أو مراكز رعايا للاسرة بإحالة تلك القضايا لأهل الاختصاص”.
ومن الأهمية الإشارة إلى أنه يمنع على المرأة أن تتعين كمحكم لدى المحكمة المذهبية مع العلم أن هناك كثير من التفاصيل الزوجية تتميز بالخصوصية ووجود امرأة ( ولو بدور استشاري ) يساعد على عرضها من ثم حلها.
ما رأيك ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.