أمن الدولة يفتتح “بازار” لتسوية الأوضاع في #السويداء ..!!

مصدر خاص قال للسويداء 24 أن الأمن الوطني في دمشق، كلف فرع أمن الدولة في السويداء بمسألة التسويات، إذ احتكرها الأخير بدوره وتكتم عليها، وبدأ يستقطب عبر عناصره شريحة محددة قادرة على دفع “حلوان” التسوية، أي مبالغ مالية حدودها الدنيا 100 ألف ليرة، وسقفها الأعلى تحدده التهمة الموجهة للمواطن، ودور الوسيط.
وأضاف المصدر أن التسوية مفتوحة في الفرع لكل “من بحقه تقرير كيدي أو مطلوب للمخابرات نتيجة التعبير عن رأيه أو ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل أيضا كل من تاجر مواد ممنوعة أو مهربة أو غيرها من التجاوزات القانونية، وحتى من كان في البادية ويواجه تهم التعامل مع تنظيم “داعش” وغيره، فلكل تهمة تسعيرة”.
وأوضح المصدر أن “سبب هذه المبالغ المالية التي يتم ابتزاز الأشخاص الراغبين في تسوية أوضاعهم، هو حصر الدخول إلى الفرع، لأخذ الإجراءات اللازمة، وهي صورة هوية وبصمة، بضرورة أن يكون الشخص المراجع قادم إلى أحد رؤساء الأقسام أو رئيس الفرع أو مدير مكتبه”.
مضيفاً أن تعامل الفرع مع التعميم بهذه الطريقة “أدى لتشكل حلقة من المنتفعين تبدأ بالشخص الوسيط وقد يكون مدني أو من عناصر الفرع أو رؤساء الأقسام وبين المراجع، وهنا يبدأ البازار، بالرغم من أن الأمر قانوني وفيه توجيه من أعلى سلطة أمنية في سوريا، إلا أن هذه المبالغ تدفع ليدخل المراجع فقط من باب الفرع إلى قسم التحقيق، وكلما زاد عدد الوسطاء كلما زاد المبلغ المدفوع أيضا”.
ولفت إلى أن “عدد الأشخاص الذين تقدموا لهذه التسوية لا يتجاوز العشرات، وهم من فئات محدودة، في حين أن عدد الأشخاص المطلوبين لأجهزة المخابرات في السويداء، أكثر من ذلك بكثير، مرجعاً عدم إقبال القسم الأكبر من المطلوبين على هذه التسوية نظراً لطريقة تعامل الفرع معها”.
ونفى مصدر مطلع للسويداء 24، أن يكون “لمشايخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا، إي دور أو علم في هذه التسويات، بالرغم من أنها كانت إحدى الاقتراحات المقدمة للقيادة الأمنية في دمشق، وهي مازالت لم تتلقى أي قرار اتجاه تلك الاقتراحات، التي شارك بتقديمها العديد من شخصيات وفعاليات المجتمع”.
وأوضح أن “المقترح كان تشكيل لجنة مشتركة من الأفرع الأمنية، يكون لها مقر من إحدى دوائر الدولة كبناء المحافظة، تفتح بابها لجميع من يرغب بتقديم طلب تسوية وضعه الأمني، على أن ترفع الطلبات إلى الجهات المختصة، وتبلغ تلك اللجنة الأشخاص بالقرارات المتخذة، وذلك كإجراء للتخلص من مخلفات الأزمة، وفسح المجال أمام جميع المواطنين وخاصة الشباب لإعادة استئناف حياتهم من جديد”.
مصدر محلي خاض تجربة مشابهة مع فرع المخابرات العسكرية الشهر الماضي، أكد للسويداء 24 أنه تفاجئ بوجود إشارة من الفرع على اسمه لسبب مجهول، وجرى ابتزازه عن طريق أحد الوسطاء المحسوبين على الفرع، لإزالة الإشارة عن اسمه مقابل دفعه مبلغ 250 ألف ليرة، حيث اضطر لدفعها بسبب طبيعة عمله خارج المحافظة، تخوفاً من الاعتقال.
المصدر فضل عدم ذكر اسمه لدواعي أمنية، وأكد أنه لم يعرف ما هي التهمة الموجهة إليه، حيث يعتقد أنها “ملفقة” لابتزازه مالياً، واطلعت السويداء 24 على اتصالات ومحادثات تبثت ادعائه، وتتحفظ على نشرها بناءاً على طلبه.
ما رأيك ؟!