“الترهل” يطال الدائرة المسؤولة عن مراقبة رياض الأطفال في #السويداء .!

بدأ التسيب والاستهتار يطال دائرة التعليم الخاص في السويداء، إذ بات الترهل واضحاً في عملها، وهي المسؤولة عن مراقبة عمل رياض الأطفل أكثر المؤسسات المساهمة في تنشئة الأجيال.

وقال أحد المختصين بالمجال التربوي للسويداء 24، أن التجاوزات تزايدت في رياض الأطفال خلال الفترة الأخيرة، في ظل غياب رقابة دائرة التعليم الخاص، التي من المفترض ان تكون مسؤولة عن ضبط التجاوزات في هذا القطاع.

وتحدث عن بعض التجاوزات التي رصدت في عدد من رياض الاطفال، منها تدني مستوى النظافة، وروضة لم تغطي الأرض، وأخرى لم تضع حمايات في الزوايا، وبعض الروضات مزودة بتجهيزات بدائية، فضلاً عن مسألة النقل، التي يكاد ينعدم الأمان فيها كلياً، عندما نتحدث عن سرفيس او فان صغير عدد ركابه 10 أشخاص، ويوضه به 20 طفل .!

ولفت المصدر إلى أن هذه التجاوزات في رياض الأطفال تزايدت في عهد مدير دائرة التعليم الاستاذ طارق الصفدي، الدائرة التي من المفترض أن تراقب هذه المؤسسات المسؤولة عن تنشئة جيل “البراعم” الذي يعاني ما يعانيه من ضغوط عديدة، في ظل الأوضاع الراهنة.

موضحاً “على الرغم أنك عندما تدخل إلى دائرة التعليم الخاص وتجد الكثير من المراسيم والقوانين والتعليمات، التي غالبا لا تلتزم بها الوزارة في مدارسها، وتجد مدير الدائرة الاستاذ طارق الصفدي، وهو يدقق على الكبيرة والصغيرة، تعتقد أن التعليم الخاص في السويداء وحده من يطبق القانون والأنظمة”.

وأضاف المصدر “كيف لا و”الرفيق” طارق هو القادم من عضوية قيادة فرع حزب البعث في السويداء، على رئاسة الدائرة، ومن قام بداية العام الجاري بحملة شعواء على الدروس الخصوصية مدرسين ومراكز، والذي لا يغيب عن متابعة المدارس الخاصة ورياض الأطفال”.

واستطرد “لكن في جولة سريعة على عدد من رياض الأطفال في السويداء، يتبادر إلى ذهن المواطن سؤال هل أصيبت دائرة التعليم الخاص بالترهل وبدأ التسيب والاستهتار يطالها، أم أنها عوراء لم تعد ترى التجاوزات والأخطاء، وفي كلا الحالتين مصيبة”.

المصدر تساءل عن سبب غياب رقابة مديرية التربية على أداء دائرة التعليم الخاص، وغياب رقابة الأخيرة على رياض الأطفال، مضيفاً أنه عندما تنتشر الفوضة وتصبح التجاوزات بالجملة يكون الخلل إما بسوء القائمين على الادارة وعدم قدرتهم على القيام بمسؤولياتها، وإما تفشي الفساد، حسب وصفه.

وختم حديثه بوصف راخي الجهات المعنية، “كلما تم الحديث عن خلل ما، تتحرك الجهات المعنية لتقمع الحلقة الأضعف مبتعدة عن أصحاب النفوذ والدراهم، لذلك يبدو أنهم بحاجة إلى من يفتح على مكامن التجاوزات، بعيدا عن خطابات الرفيق جوهر التي لا تسمن ولا تغني عن جوع، ولا نحصد منها سوى الضجيج”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.