استطلاع في السويداء، الثقة مفقودة بانتقال سوريا إلى حكم ديمقراطي .!

اعتبر غالبية المصوتين على استطلاع رأي في موقع السويداء 24، إن القيادة السورية لن تلتزم بإنشاء دستور جديد لسوريا والانتقال إلى حكم ديمقراطي، مقابل نسبة بسيطة أعربت عن ثقتها بالقيادة.

وأجرت السويداء 24 استطلاع عشوائي للرأي لمدة يوم واحد، طرحت فيه تساؤلاً “بعد إعلان تشكيل اللجنة الدستورية، هل تعتقد أن القيادة السورية ستلتزم بانشاء دستور جديد لسوريا والانتقال إلى حكم ديمقراطي”، وقد حصل الاستطلاع على 3148 صوت.

الشريحة الأكبر عبرت عن عدم ثقتها بتنفيذ القيادة للقرارات الدولية، إنشاء دستور جديد والانتقال إلى حكم ديقراطي في سورية، فصوت 2436 بخيار لا، بنسبة 77 بالمئة، مقابل 712 شخص صوتوا بخيار نعم، بنسبة 23 بالمئة معبرين عن ثقتهم

واستطلعت السويداء 24 جانب من تعليقات المواطنين، إذ كتب وليد “الدستور الحالي الذي يمنح صلاحيات واسعة ومع ذلك لا يطبق والمفروض ان الدستور الذي ستقره اللجنة ( اذا استطاعوا الاتفاق على مواده)، يقلص الصلاحيات الرئاسية وينهي دور العسكر والاجهزة الامنية في الحياة السياسية فمن المؤكد انه اذا قدر له ان يرا النور لن يطبق وسوف يوضع على الرف بجانب الدساتير السابقة الا اذا اراد السيد بوتين فرضه على السوريين عندها سيطبق وفق وجهة نظر روسيا”.

أما هاني تساءل “في الدستور المادة ٨ ألغيت.. لكن حرقت الدستور وما زالت المادة ٨ سارية…. كيف ذلك ؟” وبوجهة نظر النميري “اخوي مابدنا نجامل بعض اذا صارت ديمقراطية الحكومة كلها طايره وفهمك كفاية”، بينما عبر عبد الله عن ثقته “نعم السيد الرئيس يسعى لترقية شعبه”، وكذلك يرى علي “نعم مع دستور جديد وبقيادة السيد الرئيس بشار الاسد”.

فيما علق بسام متهكماً “حكم اشوووو ديمقراطي اللي عندو فرع فلسطين والمخابرات الجوية بيفهم غير بالعنف”، وأكد وليد على رأيه “طالما فروعة الامن موجودي عالدنيا السلام
عكيف كيفك الديمقراطية”.

بينما يتساءل سليم “اي دستور اللي تغير بخمس دقائق – اصغر ضابط امن بدوس على كل الدساتير – المشكله مو بالدستور المشكله مين راح يطبق الدستور”، ولأيوب وجهة نظر أخرى “ربما إذا ضغطت روسيا قد يكون هناك نوع من التغير ( اي مجبر جلادك لا بطل)”.

أما قصي كتب “لا، لان في ناس تربوا سنين بظل الفساد مستحيل يرجعوا و هذول هم الغالبية الساحقة و تتوقع يا السويداء 24 شبيح يضل يزعق لكل حدا يعارضه راح ندعسكم بالبوط العسكري يصير مؤمن بحرية التفكير و مؤمن بالديمقراطية او الجولاني يتقبل وجود قانون مدني، حسب مفكر فرنسي فللتحول للمجتمع المدني يلزم على الاقل 150 سنة (الجيل الأول ما في منه امل و الثاني بضل متأثر باهله لكن الجيل الثالث ينشأ بعيداً عن ثقافة العنف)”.

بينما يرى كنان أن “المشكلة ليست بالدستور، المشكلة بالعقول الحاكمة من رجال سياسة ودين ، وبالدرجة الثانية قلة الرواتب و الاجور و عدم التناسب مع متطلبات الحياة، الدرجة الثالثة الفساد المنتشر بجميع مؤسسات الدولة، عدم الاهتمام بالتعليم وهو القاعدة لبناء كل شيء، (ساعة المدرس 90-300ل.س) او الراتب المقطوع 70$”.

وبوجهة نظر مجد “الحكم أصلا ديمقراطي؛ نظريا ودستوريا طبعا بس، ونص الدستور نفسه بطالع بمواده قسم كبير جدا من المعتقلين السياسين، والدستور نفسه بمواده بنص على حرية الرأي والاعتقاد، ونفسه بنص على حماية كرامة المواطن، ونفسه بيرفض التدخل الخارجي بالسياسة الداخلية وعمليات التقسيم الحاصلة على المستوى الإقليمي والاقتصادي”

ويضيف “القضية مش قضية نص دستور بل قضية تنفيذ دستور؛ إذ أن الحكومة والسياسة السورية أول منتهك لكثير من مواد الدستور، وعملية التعديل الحالية هي عملية نظرية وتنظير أيضا لأسباب سياسية.. وبعيد عنها تجاوزا الخلاصة هي إن كشعب الدستور “والديمقراطية” بكل الأحوال غير منفّذ عليه مواد الدستور عمليا وليس نظريا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *