الرئيسية / غير مصنف / كيف خطفت المخابرات مواطن في السويداء، ولماذا أنكرت ؟!

كيف خطفت المخابرات مواطن في السويداء، ولماذا أنكرت ؟!

أعلنت حركة رجال الكرامة في محافظة السويداء، إفراج المخابرات السورية عن معتقل الرأي مهند شهاب الدين، بتدخل الحركة، يوم الاثنين 7 اكتوبر 2019، بعدما تبين أن اعتقاله كان تعسفياً، وبدون وجود مذكرة قضائية.

وقال مصدر مطلع للسويداء 24، إن حركة رجال الكرامة أخذت على عاتقها قضية الإفراج عن المواطن مهند شهاب الدين بعد تفويض عائلته لقائد الحركة الشيخ أبو حسن يحيى الحجار، وتحقق الحركة من تواجده في أقبية المخابرات السورية كمعتقل رأي، دون وجود أي إدانة جنائية بحقه.

وأكد المصدر أن قيادة الحركة حصلت على اعتراف ضمني من مسؤولين في المخابرات السورية، أن مهند شهاب الدين معتقل في أحد الأفرع الأمنية بالعاصمة دمشق، بعدما كانت تنفي المخابرات مسؤوليتها عن اختطافه، وقد تحققت الحركة من عدم وجود أي إدانة على مهند تستدعي اعتقاله بهذا الشكل المخالف للقانون.

وأشار إلى أن الحركة عقدت مفاوضات ماراثونية مع السلطات الأمنية بشأن مهند على مدى الأسابيع الفائتة، وطلبت محاكمته بشكل قانوني في حال وجود أي إدانة بحقه، وعندما تحققت من السلطات ذاتها عدم إدانته بأي جريمة، طالبت الحركة بالإفراج عنه، لتفرج المخابرات عنه.

وكان ثلاثة مسلحون يستقلون سيارة فان، قد اختطفوا المواطن مهند في شهر حزيران المنصرم على طريقة العصابات من أمام منزله، وشهدت المحافظة حينها توتراً شديداً بعد تدخل ما كان يعرف بفصائل الشريان الواحد واختطافهم عناصر وضباط من المخابرات السورية، ثم إطلاق سراحهم ورفع يدهم عن القضية.

ويعتبر أقارب مهند أن اعتقال المخابرات السورية له كان على خلفية آراءه السياسية، مؤكدين عدم وجود أي تهمة جنائية بحقه، وقال شقيقه في وقت سابق للسويداء 24 أن مهند لم يحمل السلاح في حياته، وكان سلاحه الوحيد كلماته الجريئة، وقد أقامت عائلته عدة اعتصامات سلمية للمطالبة بإطلاق سراحه الصيف الماضي.

من جانبه كتب المحامي مهند بركة على صفحته بالفيس بوك عدة تساؤلات عن تفاصيل خطف مهند، وإنكار الجهات الأمنية علمها اي شيء عنه، مضيفاً “أنا شخصياً وغيري من زملائي المحامين على استعداد وبناءً على تكليف من مهند وأهله لرفع دعوى خطف وشروع بالقتل على أي شخص يعرف اسمه من الاجهزة الأمنية على اعتبار أنهم أنكروا اعتقاله علناً”.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *