الرئيسية / الاقتصاد / الاقتصاد السوري الحلفاء يأكلون الحصرم والمواطنون يضرسون

الاقتصاد السوري الحلفاء يأكلون الحصرم والمواطنون يضرسون

تكرر القيادة السياسية السورية سياساتها الاقتصادية الخاطئة، ما يؤثر سلباً على دخل المواطنين، فما حصل مع تركيا من انفتاح اقتصادي كبير على حساب المصالح السورية، يتكرر اليوم مع إيران وبامتيازات أكبر وأكثر ظلما للسوريين.

ففي عام 2004 وقعت إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، ما حقق نجاحات اقتصادية هامة للجانب التركي، على حساب الجانب السوري.

وفي عام 2007 تم تطبيق الإتفاقية واتبعها توقيع اتفاقيات أخرى اعتبرها خبراء اقتصاديون بأنها سببت تراجعا للاقتصاد السوري، فيقول خبير للسويداء 24، أنه وحتى عام 2010 شهدت العلاقات التركية السورية تطورا كبيرا لصالح الأتراك، فالمتابع حينها يرى بسهولة غزو المنتجات التركية للأسواق السورية واختفاء مثيلاتها من المنتجات المحلية دون أن يكون التبادل متوازن.

مضيفاً أنه خلال عدة أعوام فقط بلغ حجم التبادل التجاري ملياري دولار سنوياً، وقامت الحكومة حينها، بتوجيهات سياسية، بمنح التسهيلات لدخول البضائع ورؤوس الأموال التركية إلى سوريا على حساب رجال الأعمال السوريين.

لافتاً إلى أن القيادة السورية حولت وجهتها الاقتصادية من تركيا إلى إيران دون التعلم من أخطاء الماضي، بل زادت الطين بلة، بتأجيرها لخيرات البلاد ومنشآتها إلى إيران حيناً والى روسيا حينا آخر، وكل ذلك على حساب المواطن السوري ودخله المتدني إلى مستويات لم يسبق لها مثيل.

فإيران ذات اقتصاد هشٍّ، وتقع تحت وطأة العقوبات الاقتصادية الأوروبية و الأمريكية، وأية مشاريع معها ستكون لصالح إيران فقط في الحصة الأكبر وهذا مايتفاخر به مسؤولوها أمام جماهيرهم ويعلنوها دون أي حرج، حسب قول المصدر، وفي المقابل فإن الاقتصاد السوري بحاجة إلى تنشيط الصادرات سعياً للحصول على القطع الأجنبي، ولكن الذي يحصل فإن معظم النشاط الاقتصادي مع إيران هو استيراد الفائض من السوق الإيرانية وذلك يكلفنا المزيد من نزيف للقطع الأجنبي والذي يعد الدولار أهم ركائزه.

ويستمر دخل المواطن السوري بالتراجع يوما بعد يوم، توازياً مع خطابات المسؤولين الخالية من الحلول، والتي توجه الاتهامات للتجار حينا وللعقوبات الدولية على سوريا حينا آخر، متناسين أن دخل الفرد كان ضعيفاً حتى قبل نشوب الحرب عام 2010 حيث نشر تقرير اقتصادي حينها أن سوريا تحتل المركز 78 عالميا من حيث القدرة الشرائية للمواطن، في حين احتلت حينها لبنان المركز 54 وقطر في المرتبة 3 عالمياً..!

ومع مطلع العام 2020 يتقاضى الموظف السوري وسطياً 50 الف ليرة أي 41 دولار تقريباً، وفي حال كان الموظف الواحد مسؤولاً عن إعالة 4 أفراد فقط فإن كلاً منهم يحصل على 0.3 دولار باليوم الواحد أي 360 ليرة ..! بينما تقول مراكز اقتصادية مختصة بأن ساعة العمل للمواطن في أوروبا قد تتجاوز 13 دولارا أي 15600 ليرة في الساعة الواحدة او الساعتين كحد أقصى.

وفي العودة إلى حصول الفرد على 0.3 دولار باليوم الواحد فإنه يحتاج إلى الانتظار أسبوعان كاملان دون شراء اي شيء، لشراء بنطال واحد بسعر 5000 آلاف ليرة سورية.

فيما حصوله على 0.3 دولار يومياً يعطيه خيار أن يشتري 3.6 غرامات من اللحم في حين ينصح ﺧﺒﺮﺍﺀ التغذية بتناول 70 غراماً من اللحوم في اليوم الواحد، اي أن الفرد الواحد يحتاج إلى 25 ألف ليرة شهرياً لحومات و100 ألف، لأسرة فيها 4 أفراد فقط.

وتشتري الأسرة لبناً بسعر 12 الف ليرة شهريا على اعتبار أن الأسرة تحتاج إلى 3 أرطال، بينما لا يقل مصروفها عن 10 آلاف ليرة كحد أدنى ثمن بطاطا وبندورة.

وبدون أن نجري أي حسابات أخرى نجد أن الموظف إذا أراد شراء نصف حاجة الأسرة من اللحوم، فإنه لن يستطيع شراء أدوية أو ثيابا أو اي حاجيات أخرى..!

ويتساءل مراقبون كيف يعيش المواطن السوري عموما وابن محافظة السويداء خصوصاً بهذه الرواتب.؟

يعمل معظم أبناء المحافظة من الطبقة المتوسطة والفقيرة أكثر من عمل في اليوم الواحد، وغالبية الموظفين ينهون دوامهم في دوائرهم ليسارعوا للعمل بأعمال إضافية دون ساعات راحة، مما يجعلهم في غربة حقيقية عن ذويهم وهم وسط الوطن..!

أما مئات الآلاف من أبناء السويداء المغتربين خارج البلاد، فإنهم سببا رئيسياً في رفع دخل المواطنين داخل السويداء، بينما قال خبير إقتصاد للسويداء 24 بأن قوانين استلام هذه الحوالات واجبار المواطنين على استلام حوالاتهم بالليرة السورية وبسعر الصرف الرسمي “الغائب عن الواقع اصلا” يعتبر عملية نهب ممنهجة لأموال السوريين.