الرئيسية / الاقتصاد / الإعلام الروسي يحذر من خطورة عقوبات قيصر، ما شروط أمريكا لرفعها ؟!

الإعلام الروسي يحذر من خطورة عقوبات قيصر، ما شروط أمريكا لرفعها ؟!

يدخل قانون قيصر حيز التنفيذ، في مدة أقصاها أسبوعين، والذي يفرض عقوبات أمريكية قاسية، على مسؤولين في السلطة السورية، والمقربين منها، وحلفاءها روسيا وإيران.

وستؤدي العقوبات التي تعد الأقسى من نوعها بحسب محللين، إلى تدهور غير مسبوق بالاقتصاد السوري. فما هي شروط الولايات المتحدة لرفع العقوبات؟

وفق صحيفة الشرق الأوسط، يضع قانون “قيصر” شروطاً ستة لرفع العقوبات الأميركية، تتمثل في إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون والمعتقلات السورية، بالإضافة إلى وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية والسورية.

كما تنص الشروط الأمريكية، على رفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل القوات الإيرانية والروسية والسورية،ةووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية كالأسواق من قبل القوات السورية والإيرانية والروسية، والمجموعات التابعة لها.

إضافة إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وعودة المهجّرين السوريين بطريقة آمنة إرادية محترمة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وإحقاق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبتها السلطات السورية.

وذكرت الصحيفة، أنه رغم اللغة القاسية للقانون، فإن بنوده تشدد على أن الولايات المتحدة منفتحة على الحل الدبلوماسي، لكن بشروط، معتبرة أن الشروط الأمريكية تجعل التسوية مستحية دون تنحي الأسد، ووقف دعم روسيا وإيران له.

وكان المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، قد ذكر أن العقوبات ستصبح سارية المفعول، في شهر حزيران الحالي، لتتم من خلالها ملاحقة الأفراد والمجموعات التي تتعامل مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وسلطاته.

موقع روسيا اليوم، نقل تصريحات عن ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺭﺷﺎ ﺳﻴﺮﻭﺏ، حول منعكسات قانون قيصر، تقول أن “ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻨﻌﻜﺴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺘﻄﺎﻝ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ”.

وتضيف الباحثة للموقع الروسي ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ على العقوبات ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ، “ﻣﺎ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺷﻴﺔ، ﻭﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻳﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻝ”.

ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺳﻴﺮﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻴﺜﻴﺮ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻓﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻌﻬﺎ ﺳﻴﺤﺠﻤﻮﻥ ـ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ـ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﻬﻢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺼﺪ.

ﺇﺫ ﻳﻔﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ “ﻳﻘﺪّﻡ، ﻋﻦ ﻗﺼﺪ، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺇﻧﺸﺎﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ”.