السويداء 24
أكدت تقارير خاصة بالأمم المتحدة معاناة 27% في سوريا من الإعاقة، وسط تزايد مستمر بالحالات تفرضه ظروف الحرب السورية، ولا سيما الإصابات التي تترك إعاقات دائمة في جسد ضحاياها، ليبقى معظهم فريسة سهلة لسوء الخدمات المقدمة والظروف المعيشية الصعبة.
وفي تصريح خاص للسويداء 24، قال رئيس اللجنة الإدارية للجمعية السورية للمعوقين جسدياً في السويداء، الأستاذ نزار شجاع،
إنً صعوبات كثيرة تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في السويداء، وبالرغم من كل ما سُنّ من قوانين إلّا أن منغصات روتينية تعيق العمل والنشاطات في سبيل تشاركية ذوي الاحتياجات والمجتمع، بعدما رمت الحكومة مهامها على الجمعيات الأهلية التي تتكاثر لكنها بشكل غير فعال وجهود مشتتة.
موضحاً، أن معاناة ذوي الإعاقة تتضمن انعدام الضمان صحي، بغياب تنظيم العطاء أو المساعدات، فيما لا توجد أي تسهيلات في تأمين وسائط النقل لا العامة ولا الخاصة، حيث أن سعر الكرسي المتحرك اليدوي سجل أكثر 300 ألف ليرة سورية، خاضعاً سعره لتحكم التجار، بالرغم من كونه وسيلة ضرورية للتحرك، كما هو حال العكازات أو الووكر وكل المستلزمات الحركية.
وأضاف شجاع، أنّ المشكلة الكبرى لدى ذوي الاحتياجات تكمن في عدم تأمين فرص العمل، فهم لا يرغبون أن يكونوا عالة على المجتمع، فإما يطمحون لوظيفة أو عمل في مكان قطاع خاص أو بالمنزل من خلال الورشات الصغيرة.
إلا أن كثيراً من ذوي الاحتياجات الخاصة يخضعون مع الأصحاء لشروط مسابقة توظيف واحدة حرصاً على توظيفهم في الدرجة الأولى أو الثانية بحسب دراستهم، أو يضطرون للتوظف في أحد دوائر الدولة على اساس درجة رابعة، ناسفين كل جهودهم المضنية في الدراسة لذلك، يتابع شجاع.
مؤكداً، أن قضاياهم لا تقف عند هذا الحد إنما تبدأ معاناتهم من المدارس، حيث أن ليست كل المدارس مجهزة بما يتلائم مع ذوي الإحتياجات الخاصة، ولا يوجد تأهيل لبعض الأطفال قبل دمجهم في الصفوف، وكذلك الأماكن العامة والطرقات، فرغم السعي لوضع “رمبات” صعود وخروج على الأرصفة، فأن كثير من السائقين لا يلتزم بعدم الوقوف أمامها، كما أن الأرصفة قد سُرقت من ذوي الاحتياجات الخاصة، على حد تعبيره، وذلك نتيجة الفوضى التي تعيشها شوارع المحافظة.
واقترح شجاع تنظيم العطاء أو المساعدات الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة، عبر بطاقة إلكترونية، تُعرِّف عن مرض الشخص وما هو بحاجة له وماقُدّم لهم، فيما يمكن شحنها برصيد طبي أو مالي، ويُدخل عليها ما تلقى من خدمات، كي لا يكون تشتت في الأختصاص والجهود، مع انحصار استيراد الكراسي المتحركة وغيرها من الأدوات عن طريق الحكومة لتوزع بشكل شبه مجاني.
مطالباً بمنح قروض ميسرة للورشات المنزلية الصغيرة، وإيجاد سوق دائم لهم قريب من سوق المدن لتصريف منتجاتهم وحمايتهم من التحول إلى متسولين في الشوارع، إضافة لتأمين فرض العمل عبر فرض تشغيل عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في كل منشأة خاصة بحاجة الى ترخيص للعمل، وتخصيص مسابقات استثنائية الإحتياجات الخاصة على أساس نسبة 4% من الموظفين مع زيادة النسبة لاحقاً.
وأوجب المصدر حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على مواقف خاصة بهم بسبب صعوبة في النزول والصعود للسيارة، مع عقوبات رادعة لمن يخالف ذلك، راغباً بتوفير برامج يطل منها ذوي الاحتياجات الخاصة في حوارات، أو يديرونها كمنبر مستمر لهن في الإذاعة والتلفزيون.
كما لفت إلى ضرورة إقامة دورات لتوعية الأسرة حول كيفية التعامل مع الإحتياجات الخاصة ، إضافة لتضمين المناهج المدرسية في كل صف مواضيع عن ذلك، وإقامة مبادرات مدرسية للاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بهدف دمج المعاق بالمجتمع، خاتماً حديثه بقوله “سيبقى شعارنا إنتاج الطاقة من الإعاقة قائماً لإطلاق مكامن أخوتنا المعاقين الداخلية وإظهار إبدعاتهم”
والجدير بالذكر أن العالم احتفل باليوم العالمي لالإحتياجات الخاصة، والتي حددته الأمم المتحدة بتاريخ 3 من شهر ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، لتسليط الضوء على هذه الشريحة من المجتمع، والتي قدر لها أن تفقد إحدى وظائف جسدها، وسعياً لضمان حقوقهم قانونياً وليست من باب التعاطف والشفقة أو مزاجية هذا المسؤول أو ذاك..