تصريح مثير للجدل حول مصادرة أملاك من يتجاوز سن الخدمة

أثار تصريح رئيس فرع البدل والإعفاء، العميد “إلياس بيطار” جدلاً واسعاً في سوريا، بعد إعلانه عن إمكانية مصادرة أملاك من يتجاوز سن الخدمة أو أملاك المقربين منه.

وظهر “البيطار” في فيديو بثه الإعلام الرسمي قال خلاله إن هيئة الضرائب والرسوم في وزارة المالية بموجب كتاب مديرية التجنيد العامة، ستصادر أموال وممتلكات كل من يبلغ سن الـ42 عاما سواء داخل سوريا أو خارجها ممن لم يؤدّ الخدمة العسكرية، أو يدفع بدل فواتها، وإن لم يكن لديه أملاك أو عقارات سيتم تنفيذ الحجز الاحتياطي على أهله وذويه.

لكن تصريح “البيطار” يحمل تناقضات عديدة، وفق ما أشار مختص بالشأن القانوني للسويداء 24، مشيراً إلى أن القانون رقم 39 لعام 2020 نص على الحجز التنفيذي على أموال المكلف فقط ولا يحجز على أموال أياً من أقاربه أو ذويه.

فيما نصت المادة (51) أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ويعني ذلك عدم جواز فرض الحجز الاحتياطي على زوجة أو ابناء المكلف.

مضيفاً أن هذا التعديل يتم من خلاله تقرير الحجز التنفيذي على أموال المكلف الممتنع عن الدفع مباشرة بقرار من وزارة المالية عند إتمامه /43/ عاما دونما حاجة لإنذاره ومن غير الرجوع إلى القضاء.

ويؤكد المصدر أن هذا القانون يتعارض مع المادة (15) من الدستور السوري، التي نصت على أن الملكية الخاصة مصانة ونزع الملكية للمنفعة العامة لا يكون إلا بمرسوم مقابل تعويض عادل أو حكم قضائي مبرم.

واعتبر المصدر أن تصريح “البيطار” إما يدل على عدم فهمه للقانون، أو أنه محاولة لتخويف المواطنين، حيث لا يكاد يخلو منزل في سوريا من وجود شباب متخلفين موجودين داخل البلد أو مغتربين عنها.