بعد فرضها ضريبة عقارية ..الحكومة السورية ترفع ثمن الإسمنت.!

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار مادة الأسمنت الأسود المعبأ والفرط لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء للمرة الثالثة خلال 8 أشهر.

وسعّرت الوزارة مساء أمس الإربعاء، طن الإسمنت البورتلاندي عيار 32.5 المعبّأ بـ 150 ألف ليرة سورية بعدما كان سعره 125 ألف ليرة، أما الإسمنت الفرط فحددت سعره بـ 125 ألف ليرة بارتفاع 19 ألف ليرة سورية عمّا كان عليه.

بينما أصبح سعر الطن الواحد من الأسمنت البورتلاندي عيار 42.5 المعبأ 181 ألف ليرة سورية، بعدما كان 151 ألف ليرة، أما الفرط فبلغ سعره 155 ألفاً، بحسب قرار الوزارة، وذلك بدلاً من 130 ألف ليرة سورية.

وتحجّجت الوزارة بارتفاع تكاليف الإنتاج للشركات والمعامل التابعة للمؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء، وذلك كتبرير للقرار رفع سعر الأسمنت الثالث خلال 8 أشهر.

حيث كانت الوزارة قد رفعت سعر طن الأسمنت المُعبأ في شهر آب الفائت من 64 ألف إلى 70 ألف ليرة سورية، لتعود بعدها برفع سعره إلى 125 ألف ليرة سورية، قبل أن تُسجّله أمس بسعر 150 ألف ليرة خلال 8 أشهر.

وجاء قرار الوزارة بعد فرض قانون جديد للبيوع العقارية لإلزام المتعاقدين بدفع ذالضرائب، حيث يفرض القانون على مالك العقار إيداع مليون ليرة سورية في البنك مع تجميد 500 ألف منها لمدة 3 أشهر، حتى يتم تثبيت عقود البيع.

ليزيد ذلك من التعقيدات التي تحول دون قدرة المواطنين على شراء العقارات التي يتزايد سعرها بشكل كبير مع ارتفاع تكاليف البناء، ودون ضابط حقيقي لأسعارها، مما يمنع كثيرون من تأمين المسكن ويختلق أزمة جديدة للمواطنين.