الضرائب وسياسية “التطفيش”.. رجل أعمال سوري يُجبر على إغلاق معمله

أعلن رجل أعمال سوري إغلاق معمله في حلب، بعدما كلّفته الحكومة السورية عبر وزارة المالية بعدة مليارات كضرائب ورسوم وغرامات تأخير لعدد من السنوات المتعاقبة في ظلِّ أزمة البلاد.

وجاء في حديث “هشام دهمان” صاحب معمل لصناعة المنتجات البلاستيكية عبر صفحته على “فيس بوك” أنه قرر اغلاق معمله الكائن في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب، لمطالبته بدفع ضرائب وغرامات مالية تفوق الخيال لصالح الخزينة العامة.

وقال “دهمان” في منشوره “إنّهم تحملوا ظروف الحرب الإقتصادية والإجتماعية، والحصار، وتمكنوا من إعمار المصانع التي دمرتها الحرب، ليتفاجأ في النهاية بدخول لجنة التكليف الضريبي إلى معمله في مدينة الشيخ نجار الصناعية وتكليفه بمبلغ كبير من المال، لا يستوعبه البنك المركزي، وهو مليارات الليرات السورية” حسب افادته.

وأقر عبر صفحته الشخصية على “السوشال ميديا”، إغلاق معمله، حيث قال: “من صفحتي أعلن إغلاق هذه المنشأة الصناعية حتى نهاية هذا السنة ليقضي الله أمراً كان مفعولا”، متقدماً بالشكر لوزير الصناعة السوريّة علّه يجد مخرجاً لمحنته التي أحلت بصناعته وقطع لقمة عيش عمال المنشأة، بعد قرار اللجنة القادمة بأوامر من وزير المالية.

فيما لاقَ خبر التحصيل الضريبي هذا موجة استياء واسعة وأراء تمحورت مضامينها عن الفكر الجمودي للحكومة السورية بطريقة الخروج من الأزمة الاقتصادية بعقلية الجباية الطائلة والفورية، زعماً منها أنها تستطيع بهذه الطريقة رفد خزينة الدولة بالسيولة المالية والتوفير النقدي.

الأمر الذي يراه مراقبون معاكس لتصريحات القيادة السياسية في البلاد، حيثما تسقط الجنّة على رُكب الشيطان طالما هي بهذا الفكر، الذي من شأنه ترهيب رؤوس الأموال وأصحاب المنشآت الصناعية وقطع أمل الوصول إلى سوق محليّة منتجة بالفعل، لأسباب تتموضع بهروب هذه الشخصيات بأعمالها خارجاً واستضافتها من دول أكثر حرصاً على تمكينها وفي شقٍّ آخر ضرب أضعف فرص عمل ووأدها إن وجدت داخل سوريا.