طالب المجلس العلمي للصناعات الدوائية في سوريا، برفع التسعيرة الدوائية مبيعاً للمواطن، متذرّعاً بفارق سعر الصرف والتركيبات الدوائية ومستلزماتها العاملة عليها معامل الدواء المحلية على أنها مستوردة، يضاف لها تضاعف أجور الشحن والعمالة.
وقال الدكتور رشيد الفيصل الذي ترأس جلسة وصفت بالإسعافية، بحضور أصحاب معامل دوائية وألقت عليه صحيفة “الوطن” شبه الرسمية تغطيتها الإعلاميّة، إنهم باتوا كمعامل للأدوية يدقّون ناقوس الخطر ومهددون قاب قوسين أو أدنى بإغلاق معاملهم والنكف عن انتاج الدواء وبالتالي انقطاعه من السوق السورية، إذا لم يتم رفع أسعاره من قبل وزارة الصحّة بشكل فوري وسريع.
معللاً حجته بطلب رفع الأسعار، كونها الصناعات الدوائية المحلية في سوريا تعتمد كلّ الإعتماد على المواد المستوردة بتراكيبها وهي تخضع لوطأة ارتفاع المواد الأولية لدى دول المنشأ، قبل اسقاط تكاليف الشحن وحوامل الطاقة وغيرها من مستلزمات التصنيع، كحججٍ أشار إليها برفقة أصحاب المعامل لوجوب تعديل الأسعار نحو التصاعدية والزيادة لزوم استمرار التصنيع.
وأشارت الصحيفة، بمحاولة تبييض طلب كبار المعامل الدوائية ومداعبة رغباتهم “كما يراها مراقبون”، بأنَّ المعامل تتقيد بجودة عالمية في التصنيع واحترام الشروط وتطابق المواصفات لجميع التحضيرات الدوائية في كل وجبة قبل تقديمها للسوق.
مشددة على نقل صورة أعضاء المجلس العلمي للصناعات الدوائية بقولهم، أنّه إن لم يتم تعديل الأسعار فسيتوقف استيراد المواد الأولية، وبالتالي يتوقف الإنتاج، كما أن الأمر له تأثير كبير في العمالة لدى المعامل الخاصة.
ونقل الدكتور عماد معتوق مدير شركة “يونيفارما” خلال الإجتماع، رأيه بأنَّ على المواطن السوري تقبُّل زيادة الأسعار إن كان يملك “نضج عضوي” طالما أنه يعلم أن المواد الأولية وزجاج وبلاستيك كالفلاكونات الحافظة وكرتون التغلييف كلّها مستوردة، وعليه يجب على الناس تفعيل النضج لديهم واستيعاب زيادة الأسعار.!
ماذا عن الفقير
يشهد سوق الدواء في سوريا حالة من التخبط في كل حين، وسط الأنباء التي تتحدث عن اقتراب رفع الأسعار مجدداً بعد هكذا اجتماعات واقتراح طلب التعرفة الجديدة من قبل التجّار أصحاب المعامل، في حين أن ما يزيد عن 40% من أصناف الأدوية غير متوفرة بالسوق السورية.
ورصدت السويداء 24 منذ أقل من عام قرار رفع أسعار الأدوية المصنّعة محليّاً بنسبة 50% بنشرة وزارة الصحّة المعتمدة داخل الأراضي السورية، ولاقت حينها اتهامات طالت حتّى مسؤولي الوزارة عن هكذا قرار غير مدروس، من شخصيات علمية ومدراء في القطاع الصناعي والصحي.
حيث انتقد رئيس نقابة عمال الصحة في دمشق، “سامي حامد”، القرار الأخير مطلع هذا العام في رفع سعر الأدوية، مشيراً إلى أنه يوجد أدوية رابحة بنسبة 100 بالمئة لدى معظم الشركات، وأن صناعة الأدوية المحليّة تتفوق بشكل طبيعي لعدم وجود منافس من أشكال أجنبية لها لأسباب تعود لفارق سعرها أو مكافحتها كتجارة مواد مهرّبة أو غير مسجّلة.
وفي السياق أيضاً، أشار عضو مجلس الشعب، “صفوان قربي” مطلع شباط/فبراير الماضي، إلى أنّه لا مبرر أخلاقي لرفع أسعار الأدوية، لأن مصرف سوريا المركزي يدعم شراء المواد الأولية لمعامل الأدوية بالسعر المحدد لديه حيث سجّل حينها 1250 ليرة للدولار، واليوم ماتزال السياسة ذاتها متبعة بتقديم القطع الأجنبي للمعامل، فيما يصل سعر الدولار في السوق إلى أكثر من 3 آلاف ليرة.
هذا وقد اعتاد المجلس العلمي للصناعات الدوائية بتجّاره على التهديد والوعيد استناداً على الخسائر التي حلّت بالمعامل حيناً والحجة الواهية بزيادة أسعار المواد الأولية حيناً آخر، ليفرض تعرفته عبر مباركات من الحكومة السورية ونشرة مسجّلة لأسعاره بواسطة وزارة الصحّة من خارج الكوكب.
هذه الارتفاعات لامس معظمها حياة الناس بالفعل لا بالقول، كأدوية مستدامة ومصيريّة بالتواجد في منازل المرضى، وكزيادة أسعار أدوية “الجلطات القلبية “إيزوبال”، وأدوية أخرى من بينها شراب الأطفال “البروفين”، لأكثر من المستطاع المادي الذي يقصم ظهر أرباب الأُسر، في مجتمع بات 80 بالمئة منه تحت خطّ الفقر وانعدام الأمن الغذائي قبل الرعاية الصحية، حسب تقارير أممية.