الحكومة استعصى عليها استيراد الشاي.. وصالات التجارة “خرج دبكة”

خصصت المؤسسة السوريّة للتجارة، عمل توزيع المواد التموينيّة على ماتسمّى البطاقة الذكيّة، لتقتصر على مادتي السكر والأرزّ فقط.

وصرّح أحمد نجم، مدير المؤسسة السوريّة للتجارة، لصحيفة الوطن شبه الرسمية، بأن البطاقة الذكية أصبحت فقط لمواد السكر والأرزّ، بعدما فشلت في استيراد الشاي بكميات جديدة، وأيضاً لعدم تمكّنها من تأمين الزيت النباتي.!

وأوضح نجم، أن مادة الشاي وبعد إلغاءها عن البطاقة الذكيّة فهي لاتزال تباع في صالات السوريّة للتجارة وبسعر 18 ألف ليرة، علماً أن سعر الكيلو في السوق تجاوز 26000 ليرة سوريّة،( يعني يا أخي المواطن شو بدك بالحكي، انحلت أزمتك).

وأضاف، أنّه لا خوف على مادة السكر، بعدما تعاقدت الحكومة مع معمل جديد محليّاً، سيطلق للعمل خلال فترة قريبة وسيغطي بكمية 200 طون سكر للمؤسسة، مما يشمل استهلاك السوق المحليّة بشكل كامل، حسب وصفه.

وأشار أحمد نجم خلال حديثه متفاخراً، بأن المؤسسة طرحت كميات كبيرة من المياه المعدنيّة المعبأة في صالاتها، وبأنّ سعرها حددته وزارة الصناعة وتم بيع 4 ألاف جعبة ماء معبأة في محافظة دمشق لوحدها، ( يعني بتقطعوا المي عن البيوت، وبتبيعونا ياهن قناني).!؟

نجم ختم قائلاً، أن المؤسسة مستمرّة أيضاً بتسويق الخضار والفواكه من المحافظات وضخ المواد بصالات السوريّة للتجارة، كما يتم التدخّل في موضوع طرح مادة الفروج وإسعاف السوق لبيعها بسعر أقلّ، لكن حسب توفّرها.!
(يعني إذا مش قادر توفرها، حدا عتبان عليك تحكي).

يذكر بأنّ السوريّة للتجارة كانت قد حدّدت في وقت سابق مخصصات السكر والأرزّ لكل مواطن، وليحصل كل فرد على كيلو واحد من كليهما شهريّاً، وبما لا يتجاوز المنح للعائلة الواحدة 6 كيلو سكر و 5 كيلو أرزّ شهريّاً، مهما بلغ عدد أفرادها.!

فيما وثّقت السويداء 24، مطلع أيّار/مايو الماضي، زيادة سعر كيلو السكر من 500 إلى 1000 ل.س، وكيلو الأرزّ من 600 إلى 1000 ل.س، يضاف لها توثيق الكثير من شكاوى الأهالي، عن فقدان الصّالات لديها من أبسط المنتجات الغذائية المطلوبة، فيقول أحدهم، (يعني والله منظر هالصالة من جوا بشهّي من فضاوتا، خرج الواحد يعمل فيها دبكة، وهالفقير يتفرج.!!).