السويداء 24
رفعت الحكومة السوريّة من أسعار التصريح والجُمرك للهواتف النقّالة الذكيّة، بمقدار وصل للضعف عن القيمة المالية الأخيرة المحددة عبر وزارة الإتصالات، لتسجّل بعض أجهزة الموبايل قيمة جمركيّة وصلت إلى 4 مليون ليرة سورية لقاء تفعيل عملها على الشبكات السوريّة فقط.
وأتت التعرفة الأخيرة للتصريح ببيان للهيئة الناظمة للإتصالات، توضح فيه الشرائح المعتمدة بالمبالغ المالية لكل نوع جهاز محمول وبقيمة بدأت من 130 ألف ليرة، لتصل إلى شريحة رابعة وبكلفة 500 ألف ليرة عن كل جهاز.!
إلّا أنّه وبالمقارنة مع آخر إصدار الهيئة الناظمة للإتصالات، تبيّن زيادة تعرفة التصّريح بمقدار الضعف 100%، ولتعود وتحلّق بأسعارها، وبعد ستة أشهر من قرار تعليق التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية، الذي صدر أواخر أذار الفائت يوم 18 للعام الحالي.
فيما نقلت مواقع إعلاميّة تصريحات شفويّة لمسؤولين في شركة الإتصالات الخلويّة MTN، تأكيدهم أن بعض الأجهزة المحمولة وصلت التكلفة الماليّة للتصّريح عنها إلى 4 مليون ليرة سورية.!
موضّحة بأنّ سعرها قُدّر بما لا يتجاوز 8,5 مليون، كنوع جهاز “الأيفون 12 برو ماكس”، مما ينسف رواية و تسّعيرات الهيئة بالشرائح المعتمدة لديها، ويوضح الأرقام الفلكيّة التي وصلت إليها الهواتف المحمولة في سوريا.
هذا وكان قرار إيقاف استيراد الأجهزة المحمولة الصادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة الخارجيّة، أوعزه محللون ومواقع، وصحفيون عبر وكالات، إلى سيطرة شركة “إيما تيل” المزوّد الثالث لخدمة الإتصالات اللاسلكيّة في سوريا والتي أعلنت عن إنطلاقها قريباً.
مُشيرين إلى أنّ الشركة، وضعت يدها على أبواب الإستيراد الحصري للجوالات، مستمدّة هيمنتها وقوتها من مالكتها “أسماء الأخرس” زوجة “بشار الأسد”، وفق تلك الوكالات، لتعود صحف محليّة وتردّ على تلك الوكالات بالنفي، وتعلّق ضد مجهول صحّة هكذا الخبر.!
تجدر الإشارة، إلى أنّ السويداء 24 كانت قد وثّقت في 23 أيّار/مايو الفائت، تقريراً يوضح رفع قيمة التصّريح للأجهزة المحمولة، وإفادات لتجّار في سوق الموبايلات كشفوا الستار عن احتكار شركة “إيما تيل” لاستيراد الجوّالات، بعد إقصاء شركة “البراق”، بالإضافة لضلوع عائلة الأسد عبر “أسماء الأخرس” بوضعها لأحد رجال الأعمال المدعو علي طاهر والملقب بأبي علي خضر مديرًا ومالكاً للشركة، والمُقرّب من عائلة الأسد، وفق ما رصدت الشبكة من تقارير صحفيّة.