ما ذنب الموظف بقرارات الحكومة ؟

تتواصل مظاهر الاحتجاج في محافظة السويداء، على القرارات الحكومية المتعلقة بالأوضاع المعيشية والاقتصادية، بين احتجاجات تأخذ الطابع السلمي، وأخرى طابع العنف واستخدام القوة، وفي الحالتين احتجاجات عفوية وغير منظمة، وتنتهي بوساطات اجتماعية، أو وعود حكومية، لامتصاص غضب الشارع.

صباح الاثنين، قطع مجموعة من الأهالي طريق مديريّة النقل، لوقت قصير، ومنعوا الموظفين والمراجعين من الدخول إلى المديرية، احتجاجاً على قانون البيوع العقاريّة، إذ طالبوا بإلغاءه والعودة للروتين المحدد في نقل الملكيّة والثبوتيات عند عملية البيع والشراء.

المحتجون عبّروا عن استياءهم خلال الاحتجاج، مؤكدين أن غايتهم إيصال رسالة للمسؤولين، عن معاناة النّاس من القانون الجديد، بفرض ودع مبلغ بنكيّ لا يقلّ عن 5 ملايين ليرة، والإحتفاظ به لمدة 3 أشهر على الأقل، الأمر الذي يثقل كاهلهم بظلّ الظروف المعيشيّة. وانفض المحتجون بعد تدخل وساطات اجتماعية.

كذلك استولى مجموعة أشخاص على إسطوانات غاز بالقوة، من شركة المحروقات، بعد مشادّة كلامية بينهم وبين مدير الشركة، وبعد تدخل وساطات اجتماعية، أعادوا إسطوانات الغاز إلى الشركة في نفس اليوم. أما الشرطة فلم تتدخل إلا بعد انتهاء المشكلة.

وخلال الأيام الماضية، شهدت المحافظة سلسلة احتجاجات على عدم كفاية مخصصات الخبز عبر البطاقة الذكية. مسؤولو المحافظة استطاعوا احتواء تلك الاحتجاجات، بعد تقديم وعود بإرفاق جداول ورقيّة، تعمل على منح المواطنين حصص إضافية من الخبز، حتّى يكملوا حاجتهم وحاجة عائلاتهم. لكن يبدو أن الوعود كانت مجرد أبر تخديرية، إذ ترد شكاوى يومياً من المواطنين، تفيد بعدم حصولهم على حصص إضافية.

وفي ظل الضائقة المعيشية التي يعاني منها أهالي المحافظة، تبدو الحكومة عاجزةً عن تحسين الأوضاع الاقتصادية، مما يزيد حالة الاستياء في الشارع، ولكن من المؤكد أن ثقافة العنف واستخدام السلاح، والاعتداء على الموظفين، مظاهرٌ سلبية، لا تخدم المجتمع، إنما تساهم في زيادة حالة الفوضى، وبالمحصلة ما ذنب الموظف بقرارات الحكومة ؟