السويداء 24
أصدرت الحكومة السوريّة لائحة جديدة للمستبعدين من الدعم الحكومي، عن المواد الغذائية والمحروقات، طالت شريحة من المحامين، وقبلهم المهندسين.
وجاء استبعاد المحامين، في قرار نشرته وزارة الاتّصالات والتقانة، المعنيّة بتطبيق معايير الإدارة الإلكترونيّة المتكاملة لمنظومة الدعم الحكومي. وأوضحت الوزارة أنّه و بناءً على التوجّهات الحكوميّة، تمّ استبعاد المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، التي تجاوزت مدّة افتتاحها عشرة سنوات وفقاً للبيانات الواردة من نقابة المحامين.
حقوقي صاحب مكتب محاماة في المدينة، تحدث للسويداء 24، أن المعيار الذي اتخذته الحكومة في تطبيق الاستبعاد، والذي يتمثّل فقط بمدّة افتتاح مكتب المحاماة، لا يدلّ إلى على قصر نظر، وأذلال مقصود لفئة كبيرة من المواطنين، في ظل الظروف المعيشية القاهرة.
“عن أي معيار وأي مدّة يتحدّثون، ليس كل صاحب مكتب محاماة، غارقاً في بحر من الأموال، السوق الاقتصاديّة شيء وأخلاق أي مهنة شيء أخرر”، يقول المحامي: “عسانا أنْ نعيش بوضع الموظّفين والمياومين، وكثر منّا يعتمدون على أعمالٍ رديفة، وبعضنا يتفرّغ لمكتبه الخاص، وهم ما رحم ربي”.
المحامي تساءل عن نيّة الحكومة بملئ فراغها القانوني، وتمكين أدوات تطبيقه على الأرض وفي المسار المؤسّساتيّ، بقوله: أليس من بناء الدول القوية، هو تمكين المعلّمين، وتحصين القضاء والحقوقين، ونزاهة أيدي المسؤولين.؟!، إنّ الحكومة بتبعات قراراتها هذه، تقوّي دفعها بالمواطن نحو الهاوية أكثر.
وعلى الهامش أضاف” دخلك انتو بالسويداء 24، شفتو شي مرّة رفعوا الدعم عن ضابط أمن بالنظام، أو دبّييك رزخ على إجر ونُصّ بالساحة، ولّا عن شي صحفي بيكتب اسم أبو عيون زرق أسرع من اسمو؟”
يشار إلى أنّ شريحة مماثلة من المهندسين، حجبت الحكومة الدعم عنها قبل فترة، وذلك بعد أشهر من القرار المثير للجدل، الذي رفعت فيه الحكومة الدعم عم شرائح واسعة من السكان، ويبدو أن تلك “الحكومة الحكيمة” تتجه تدريجياً لالغاء الدعم، في وقت فقدت فيه الدولة دورها الرعائي، لتترك السكان يواجهون مصيرهم أمام الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.