حصّة السويداء بأرقام الحكومة: من الجمل أذنه

بينما أنفقت الحكومة السورية، عشرات المليارات، في العام الحالي، لتنمية القطّاع الزراعي، في مختلف المحافظات السوريّة، كانت حصّة محافظة السويداء هي الأدنى، وفق الأرقام المُعلنة من الحكومة.

وخلال استعراض رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، إنفاق الحكومة لتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، أمام مجلس الشعب، فنّد بالأرقام، المبالغ التي تم تخصيصها للقطاع الزراعي، الذي “يحظى بأولوية في برنامج العمل الحكومي”، على حد قوله.

وكشف عرنوس حجم الإنفاق على مشاريع قطّاع مياه الري بشكل محدد: إقرار ثلاثة مشاريع ري حكومية لتنفيذها خلال عام 2022 بتكلفة 13.8 مليار ليرة، توزعت على دير الزور، و4400 هكتار في سهول حلب، و3 آلاف هكتار في حماة.

عرنوس لفت إلى تنفيذ الحكومة مشروع خط جر مياه حماه الثاني، بكلفة 4 مليار ليرة سورية، واستكمال تنفيذ مشروعي إرواء بلدة خناصر، وإرواء القرى الواقعة على محور جب غبشة السين في محافظة حلب، بعد إضافة اعتمادات للمشروعين بقيمة 4.9 مليار ليرة، مشيراً إلى تخصيص 4.5 مليار ليرة لاستخدام الطاقات البديلة لضخ المياه من 100 بئر من آبار مياه الشرب.

وفي اللاذقية، التي حصلت على حصّة الأسد من الدعم الحكومي، تحدث عرنوس عن وضع مشروع جر مياه سد 16 تشرين إلى مدينة اللاذقية نهاية هذا العام، بتكلفة تقارب 47 مليون دولار (بالقطع الأجنبي) وما يقارب 17 مليار ليرة بالعملة المحلية.

أما محافظة السويداء، تمت إضافة مبلغ 700 مليون ليرة سورية، للهيئة العامة للموارد المائية لاستكمال مشروع آبار “المكرمة”، ومبلغ 600 مليون ليرة، للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في السويداء، لدعم “بعض المشاريع الموجودة فيها”.

وبين عشرات المليارات لدعم مشاريع الري، في باقي المحافظات السورية، وحوالي مليار واحد فقط، لدعم تلك المشاريع في محافظة السويداء، التي تعتمد على قطّاع الزراعة بالدرجة الأولى، مع غياب القطاعين الصناعي والتجاري، يبدو أن الحكومة السورية، تتجاهل الأزمات الحادّة التي يعاني منها أهالي السويداء، ما يدفع للتساؤل المشروع، ما سبب هذا التقصير الحكومي المقصود ؟