منحة مالية لمرة واحدة، بمبلغ مقطوع قدره 150 ألف ليرة سورية، “مكرمة” جديدة من الرئيس السوري لجميع العاملين في الدولة، وإشارة منه أن لا زيادة مرتقبة على الأجور والرواتب.
المنحة التي تعادل 20 دولاراً أمريكياً فقط، تشمل بحسب المرسوم كلّ العاملين داخل الأراضي السورية(مدنيين وعسكريين) في الجهات العامة الدائمين والمتعاقدين والمؤقتين والمجـندين في الجيـش والقوات المسـلحة.
كما تشمل أصحاب المعاشات التقاعدية من العسـكريين والمدنيين، ويستفيد منها المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى.
وتُعلن الرئاسة السورية بين فترات محددة عن منح مالية مشابهة، قبيل بعض الأعياد، أو في موعد بداية العام الدارسي. في العام الماضي، حصل الموظفون على أربع منح مالية، تراوحت بين 50 ألف ليرة في آذار، و75 ألف في نيسان، و100 ألف في آب، إضافة إلى 100 ليرة ألف في كانون الأول من العام المنصرم. المبلغ النهائي 325 ألف ليرة سورية لمنح 2022.
وبالتالي فإن هذه المنح وبعد تقسيمها على عدد أشهر السنة، في 2022، شكّلت زيادة ضئيلة بمقدار 27 ألف ليرة سورية عن كل شهر، وهو مبلغ لا يكفي لشراء كيلو فروج اليوم، في ظل انهيار القدرة الشرائية.
لكن أحد الموظفين اعتبر في اتصال مع السويداء 24، أن “الكحل أفضل من العمى”. وأضاف: رغم أن هذه المنح لا تغير شيء من واقعنا السيء، إلّا أنها تأتي في فترات تزيد فيها الاحتياجات كالأعياد وافتتاح العام الدراسي.
وبنفس الوقت، فإن المنح برأي الموظفين، هي رد ضمني من الحكومة، بأن لا ينتظروا تحسناً في الأجور خلال المدى المنظور. وأي تحسن اليوم، وارتفاع الأجور يجب أن يكون عشر ةضعاف على أقل تقدير، ليحقق حداً مقبولاً من القدرة الشرائية، بحسب ما قال موظف في مديرية التربية
ما رأيك ؟