تخفيض مقصود لقيمة الليرة.. “من دهنو سقّيلو”

بالتزامن مع موسم شراء القمح من المزارعين في سوريا، تشهد قيمة الليرة السورية تراجعاً قياسياً جديداً، يبدو مقصوداً في هذه الفترة، ومخططٌ له بإحكام.

كانت قيمة الدولار الواحد في شهر أيار الماضي، تساوي 9100 ليرة، في نفس الوقت الذي حددت الحكومة السورية فيه سعر شراء القمح من الفلاحين ب 2700 ليرة للكيلو الواحد، ما يعادل 30 سينت أمريكي. أما اليوم، مع تراجع قيمة الليرة إلى 10 ألاف مقابل الدولار، انخفض سعر القمح إلى 27 سينت.

مصرف سوريا المركزي أعلن منذ اسبوعين، إصدار اوراق نقدية جديدة من فئة 5000 ليرة تحمل ذات التصميم المتداول حالياً، مع اختلاف في بعض المواصفات، بهدف “تعزيز المزايا الامنيه للورقة النقدية”. والملفت تسليم غالبية المزارعين ثمن القمح من هذه الفئة حصراً.

يعتقد مصدر مطلع أن الحكومة ضخت ثمن القمح من خارج الخزينة، عبر طباعة أوراق نقدية جديدة، ما ساهم مع عوامل أخرى في تراجع قيمة الليرة، منها عدم تدخل البنك المركزي إلّا كمشتري، ومحاولته مجاراة السوق السوداء، ليبقى الفارق بينهما ملحوظاً.

ويضيف المصدر أن تخفيض قيمة الليرة، يرجع بالضرر على مختلف الفئات. لكن في هذه الفترة، ضرره مضاعف على مزارعي القمح، فهم يبيعون الحكومة بالليرة، وكلما انخفضت قيمتها، تراجعت معها القدرة الشرائية للمزارعين.

وبالتالي، فإن الحكومة هنا تشتري القمح بأسعار منخفضة، وتستفيد من التضخم الذي يسببه تراجع قيمة الليرة السورية، بينما تكوي إجراءاتها الفلاحين، والموظفين، وكل فئات الشعب.

وكثيرة هي الأمثلة التي تلاعبت فيها الحكومة بقيمة الليرة السورية. تخفض قيمتها إلى مستويات عالية، بحكم سيطرتها حتى على السوق الموازية، ثم تضبط السعر عند حد معين، وهذا سلوك اتبعته طيلة السنوات الماضية.