السويداء 24
أعادت قضية مقتل الضحية روعة بدران مطالبات الناشطين المعنيين بحقوق المرأة، بضرورة تشريع قانون خاص بالحماية من العنف الأسري، علّه يساهم في ردع العنف الأسري، لا سيما ضد النساء والأطفال.
روعة مأمون بدران (30 عاماً)، أم لستة أطفال، قُتلت مطلع الشهر الجاري وسط ظروف غامضة، بمنطقة صحنايا في ريف دمشق، إثر تعرضها لإطلاق نار. زوجها الذي ادعى أنها انتحرت، بات المتهم الأول بقتلها، ويخضع حتى اليوم للتحقيق لدى الجهات الأمنية.
الضحية تلقّت رصاصة في رأسها أودت بحياتها، ووفق موقع أثر برس، فإنه مع وصول الشرطة والأمن الجنائي لمكان الحادثة، ادّعى الزوج انتحارها في غيابه، وحاول مغادرة المنزل قبل توقيفه. الموقع أكد أن التحقيقات معه مستمرة ولم يتم التأكد حتى اللحظة من تورطه بمقتلها.
والدة روعة، قالت في تصريحات لوسائل الإعلام، إن ابنتها كانت تتعرض للتعنيف والضرب من زوجها منذ سنوات طويلة، وجيرانها يشهدون بذلك. وأضافت أن تقرير الطبيب الشرعي ينفي فرضية انتحارها، مشيرة إلى أن ابنتها قُتلت أمام أطفالها.
وتطالب عائلة روعة بإنزال أشد العقوبات بحق المتهم، وكل من تواطئ في الجريمة. في حين لم يصدر اي تصريح رسمي عن السلطات الأمنية حتى اليوم، يتفي أو يثبت تورط الزوج بالجريمة.
الشهادات عن تعرض روعة للتعنيف الأسري منذ سنوات، الذي انتهى بمقتلها على ما يبدو، أثار من جديد الجدل في أوساط المدافعين عن حقوق المرأة في سوريا، والمطالبة بسن قوانين للحماية من العنف ضد النساء.
ويعتبر ناشطون، أن “غياب هذا القانون يترك النساء رهائن عند الأسر سواء الأب والأم والأخوة، أو الزوج وعائلته، إذا كانت أخلاقهم جيدة يعاملون النساء بطريقة جيدة والعكس صحيح”، بحسب موقع سناك سوري.
ورغم أن قانون العقوبات السوري يعاقب على جرائم الاعتداء على الأشخاص وتعريض سلامتهم للخطر سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً، لكن ذلك غير كافٍ برأي الناشطين، إذ لايوجد في قانون العقوبات السوري أي مادة مستقلة تتعلق بالعنف الأسري وهو بالنتيجة غير مجرم.
ويستند المطالبون بسن هذا القانون، إلى عدم وجود عقوبات مشددة في حال وقع الإيذاء من الزوج أو الأب أو الاخ، كما أن إجراءات المحاكمة طويلة ولا توفر حماية فورية للمرأة.
ومنذ سنتين، قالت مصادر حكومية إن العمل جارٍ على إعداد مشروع قانون خاص بالحماية من العنف الأسري، “سيعزز بعد صدوره منظومة التشريعات المتعلقة بحماية الأسرة”، على أن يتضمن وجود وحدات شرطية متخصصة في قضايا العنف الأسري، ستكون بوابة لاستقبال الشكاوى من المواطنين أياً كان نوعها وتتعامل معها بجدية من دون تلكؤ. لكن مشروع هذا القانون، لا يزال حبراً على ورق.