رأي: من المستفيد من انهيار الليرة ونمو التضخم ؟

تسارع في الآونة الأخيرة الإنهيار بقيمة الليرة، بفترات قصيرة ومتلاحقة بشكلٍ إسبوعي ويومي، ليصل سعر صرفها بأواخر تموز الحالي إلى 12500 ل.س، ومازال يتزايد يوماً بعد يوم. ولا حلول في الأفق.

أدى هذا الإنهيار إلى نمو التضخم في قيمة العملة، وزيادة مستمرة على أسعار السلع والخدمات العامة، ليصل لمرحلة التضخم الجامح وفقدان السيطرة على التحكم فيه ومعالجة آثاره السلبية الإقتصادية أولاً والسياسية والإجتماعية ثانياً، والعجز عن تقديم أيّة حلول لكبح جماحه.

وانعكس التضخم على انخفاض القوة الشرائية للفرد نتيجة ارتفاع الأسعار الجنوني لكلّ السلع وتكاليف الخدمات والمواد الأوليّة بسبب انخفاض قيمة العملة لحدٍّ غير مسبوق، ممّا فاقم وراكب المعاناة المعيشية وأدّى إلى تباطؤ النمو الإقتصادي، وتوقف حركة السوق، وجعل عملية الإستثمار الخارجي والداخلي شبه معدومة نتيجة فقدان الثقة بالعملة المحلية بشكلٍ مطلق، كما جعلها محصورة داخل عمليات صرف الرواتب والأجور المتعلقة بموظفي القطاع العام فقط.

تأثّرت طبقات المجتمع كافة بالنمو المتزايد للتضخم، ولكن بشكلٍ متفاوت، فهناك شريحة من الفئة الحاكمة والتي تمسك بمفاصل الإقتصاد السوري وتملك حصر الوكالات التجارية وتستبد بالقرار السيا-اقتصادي وهي فوق القانون: تتشارك عمليات التهريب بأنواعها وتسيطر على عمليات تمرير المساعدات الدولية بالمشاركة مع أمراء الحرب والمليشيات التابعة لها، وتعمل على تراكم كميات القطع الأجنبي الواردة إلى البلد وتهريبها وسرقتها للخارج حين يحين الوقت الملائم، فالبلد ساحة مستباحة لها.

هذه الشريحة مستفيدة من التضخم، وتبقى باقي فئات الشعب السوري وفي مناطق سيطرة النظام حصراً متأثّرة وبشكل سلبي ومتفاقم جراء ازدياد تكاليف المعيشة لحدٍّ لا يطاق بعد أن جرى تكسير الطبقة الوسطى وازدياد التمايز في المجتمع ما بين فئة قليلة حاكمة مستبدة مافيوية تزداد غنى و أكثرية تقبع في فقر مدقع تعاني من هذا التضخم الذي أخذ ينهش جيوب الفقراء أكثر وأكثر، ليكون أصحاب الأجور الثابتة “الدخل المحدود” هم أكثر الشرائح المتضرّرة، فقد تدنّى مستواها المعيشي للدرجة القصوى، ولم يعد هناك ما يسدّ الرمق.

موظّف القطاع العام لم يعد قادراً على تأمين قوت عياله لأكثر من ثلاثة أيام براتبه الذي لا يتجاوز 9 دولارات، بينما تحتاج الأسرة التي يعيلها إلى 300 دولار كحدٍّ أدنى للمعيشة، وربما أكثر من ذلك إذا ما تمّ حساب مصاريف الطبابة وتكاليف الدراسة الجامعية وإيجار عقارات السكن، ليتجاوز الحدّ الأدنى للمعيشة حينها 5 ملايين ليرة سورية.

هذا الواقع يزيد من الضغوط النفسية والأخلاقية عليه بحيث تتنامى ثقافة الفساد بأنواعه وتصبح مقبولة أكثر، وتنخفض القدرة الإنتاجية لدى العامل ومحاولة البحث عن سبل معيشية بديلة. لهذا نلاحظ تزايد تقديم طلبات الإستقالة من العمل الوظيفي، الذي يقابله ردود حكومية وقرارات إدارية تعسفيّة تؤخذ بحق العامل في غالب الأحيان.

إن الإجراءات الحكومية التي اتخذت على مدى سنواتٍ مضت ولغاية الآن في محاولاتها لوضع خطط وحلول لمعالجة هذا التضخم “الجامح” كانت وكأنّها جهة تحاول أن تستفيد من التضخم وذلك بإصدار قوانين تقضي بزيادة الضرائب -المباشرة وغير المباشرة- حتى بدت حكومة جباية فقط وضعت نصب عينيها المواطن او المكلّف ضريبياً كعبد أو أجير لديها بحيث لم يبقَ له إلّا محاولة الهروب من الوطن.

وفي محاولات لها بعد أن فشل المصرف المركزي في ضبط سعر الصرف أمام سعر الصرف في السوق الموازية من طباعة نقود من غير رصيد مقابل، وطرح زيادات للأجور بشكلً هزلي لا يتناسب مع سعر السلع والكاليف المعيشية، فكأنّ الحكومة في وادٍ والواقع في وادٍ آخر، في إطار سياسة مستبدة قاهرة ومجحفة بكرامة المواطن “على مبدأ الحمار والجزرة”، وفي أشكال عطايا وهبات من فتات بيت المال على شكل منحٍ تافهة، أو تسويق سياسات وخطط مستقبلية يروّجها طابورها الخامس بما يتعلق بتعويم الليرة وتحرير سعر السلع والتكاليف ليحدّدها مبدأ العرض والطلب، بعد رفع الدعم “المزعوم”عن السلع المدعومة حالياً في بطاقات شركة التكامل ورفع يد الدولة المرفوعة سلفاً من دون أن تستطيع أن تزيد الأجور لدرجة مكافئة من موازنتها العاجزة، لتبقى ليرتنا ليست عزتنا، بل عملة تنهار وتنهار إلى قرار لا رجعة منه.