ما حقيقة “التسوية الأمنية” في السويداء ؟

استأنفت السلطات الأمنية في محافظة السويداء، يوم الاربعاء الماضي، عملية “تسوية الأوضاع الأمنية” التي كانت قد اطلقتها عام 2022، وذلك بعد تعليقها منذ حوالي قبل ثلاثة أشهر.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً مجهول المصدر، ولا يبدو صادراً عن جهة رسمية، يشير إلى “الموافقة على فتح باب التسوية للذين شاركوا بالحراك..”، ويضيف: “يستمر العمل بالتسوية لغاية ثلاثة اسابيع من تاريخه فقط بيومين بالاسبوع الاحد والاربعاء في صالة ٧ نيسان”.

لكن مصدراً أمنياً قال في اتصال مع السويداء 24، إن التسوية لا تتعلق بالحراك الشعبي المستمر في محافظة السويداء منذ سبعة أشهر، “إنما تسوية عامة يمكن لأي شخص في المحافظة التقدم لها”.

وأضاف المصدر أن العملية هي استئناف للتسوية التي انطلقت شتاء عام 2022، وتم تعليقها في شهر تشرين أول الفائت. وأوضح أن شروط التسوية هي ذاتها ولم تتغير، وتتعلق بالمطلوبين بقضايا أمنية، والمتخلفين عن الخدمة العسكرية، والفرار الداخلي والخارجي، بينما تستثني المطلوبين بموجب ادعاءات شخصية.

وتضم لجنة التسوية، قاضي الفرد العسكري، ولجنة مؤلفة من مندوبين عن الأفرع الأمنية في محافظة السويداء. ويحصل الراغب بالتسوية، بعد تقديم اسمه للجنة مختصة، على مهلة مدّتها ستة أشهر، في حال كان متخلفاً او فاراً من الخدمة العسكرية، وعليه تسليم نفسه بعد انتهاء المهلة، والالتحاق بالخدمة.

ومع انتشار الأنباء عن التسوية الأمنية، اقترح بعض النشطاء تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مركز التسوية، بينما دعا آخرون الراغبين بتسوية أوضاعهم من السلطات بالتوجه إلى ساحة الكرامة، عبر منشورات ساخرة عبّر فيها نشطاء المعارضة عن رفضهم للتسوية.