عدِّل مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي الحد الأعلى للحوالات المنفذة وفق نظام التسويات السوري SYGS.
وبيّن مصدر مطلع أن مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي قرّر فتح سقف الحوالات لدى جميع المصارف العاملة المشتركة بالنظام بعد أن كان سقف كل حوالة محدداً بـ 75 مليون ليرة.
مضيفاً أنّ القرار برفع سقف الحوالات لم يتطرّق إلى رفع عدد العمليات التي كانت محدّدة في مداولة مجلس النقد والتسليف رقم 174/2/ص بتاريخ 8/2/2018 بـ/ 30 / عملية في اليوم الواحد.
ولفت إلى أنّ مصرف سورية المركزي سيستمر بعدم تقاضي أي عمولات أو نفقات على نظام التسويات رغم فتح سقف الحوالات، وذلك حتى إشعار آخر وريثما يستكمل المصرف الواجهات التخاطبية مع مختلف المصارف، ويصبح معدل التداول عبر النظام بالشكل الطبيعي وتحقق الهدف الرئيسي من تطبيق نظام التسويات ملزمين جميع المصارف المشاركة بتبادل الجزء الأكبر من الحوالات الصادرة والواردة عبر نظام التسويات الإجمالي.
فيما أكّد أنّ المصارف المشاركة تلتزم بعدم تقاضي أو استيفاء أي عمولات حالياً عند تنفيذ الحوالات الواردة والصادرة عبر نظام التسويات الإجمالي.
تشجيعاً لاستخدام نظام التسويات ريثما يتم استكمال الواجهات التخاطبية وعندها يُعاد النظر في العمولات التي يمكن فرضها.
وأشار إلى أن مصارف التوفير والصناعي والزراعي التعاوني هي آخر المصارف العاملة التي انضمت إلى نظام التسويات الإجمالية السوري وبذلك تكون جميع المصارف بدأت العمل على نظام التسويات ليصبح عددها عشرين مصرفاً بين خاص وعام.
موضحاً أنّ مصرف سورية المركزي كان قد أعلن في 8/1/2018 بدء عمله بنظام التسويات الإجمالية الذي يتيح للمتعاملين تنفيذ الحوالات في الزمن الحقيقي بين المصارف بحيث لا يزيد على ساعة واحدة بدلاً من عدة أيام.
وأعرب أنّه يمكن البدء بتنفيذ 5 حوالات على مستوى كل مصرف لفترة أسبوع من تاريخ الإعلان، ومن ثم 10 حوالات في الأسبوع الذي يليه و20 حوالة في الأسبوع الثالث و30 حوالة في الأسبوع الرابع لتصبح بعدها الحوالات بالأعداد المطلوبة مهما بلغت وذلك حرصاً على الأمان المطلوب والتدرج اللازم في تنفيذ الحوالات.