حملة دعم الليرة تنتشر في السويداء، والحكومة في وادٍ أخر .!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السويداء اليوم، بحملة تحمل اسم “ليرتنا عزنا”، قدم خلالها عشرات المواطنين يعملون بمهن مختلفة عروضاً بقيمة ليرة واحدة.

ورصدت السويداء 24 عشرات الإعلانات التي أطلقها مواطنون من مختلف الطبقات والمهن، تدعو المواطنين لشراء منتجات والحصول على خدمات معينة، بقيمة ليرة سورية واحدة، ولمدة زمنية محددة، وهي مبادرة بدأت أمس الأحد في بعض المحافظات السورية.

وتشير المنشورات إلى أن المبادرات جميعها من المجتمع المحلي، في محاولة من أفراده للتعبير عن دعمهم لليرة وللاقتصاد السوري، حيث قدمت مطاعم وشركات نقل وبعض متاجر الجوالات ومتاجر المواد الغذائية عروضاً محدودة المدة بالبيع بقيمة ليرة سورية واحدة، وشملت المبادرة أطباء وعمال ومدرسين.

وتبدو الحملة ظاهرياً الأرخص في تاريخ سوريا، إذ عبر الكثير من المواطنين خلالها عن سعيهم للتكافل وتخفيف حدة الانيهار الاقتصادي، بينما استغلتها بعض الشركات لترويج مبيعاتها، لكنها اقتصرت في النهاية على المجتمع، بعيداً عن أي دعم أو مباردة حكومية مماثلة.

مع العلم أن فئة الليرة النقدية الواحدة، نادرة التوفر، إذ ذكر موقع روسيا اليوم، أنها خارجة من التداول رسميا منذ عام 2013 بموجب القرار 3332، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي عام 2013، ومنذ ذلك التاريخ لا يتم التداول بالليرة المعدنية السورية، والكميات الموجودة منها بقيت في حوزة البعض للذكرى، أو نوعا من الهواية.

ورغم عفوية الحملة وفق ما يشير أحد الناشطين، إلا أنها لن تساهم بشكل حقيقي في تحسين الاقتصاد السوري، الأمر الذي يحتاج لجهود حكومية فعالة، خلافاً لجهود وتصريحات الحكومة السورية التي تؤكد من جديد أنها في وادٍ أخر.

حيث قال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس في جلسة مجلس الشعب الأخيرة: “لا نستطيع حالياً تخفيض الأسعار لأن هناك مواد مستوردة مرتبطة بالدولار الذي ارتفع من 500 إلى ألف ليرة أي 100 بالمئة، مضيفاً أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سيكون خلال يومين في مجلس الشعب لشرح المواد التي سوف يتم دعمها لذوي الدخل المحدود’.