السويداء 24
أقدمت شركة روسية في سوريا على ايقاف عمل 3600 عامل سوري من مرفأ طرطوس لأجل غير مسمى، بحجة اكتتاب عقود عمل جديدة، ترنو إلى قواعد عقد ايجار المرفأ.
وذكرت مواقع صحفية سورية، أن الخلاف بين شركة شركة الغاز STG “ستروي ترانس غاز” ذراع روسيا النفطي في سوريا، المستأجرة لمرفأ طرطوس، وبين العاملين السوريين في المرفأ، والبالغ عددهم 3600 عامل، قد تفاقم، بعد قرار الشركة الروسية ايقاف عملهم فيه جميعاً.
فيما نوهت صحيفة الوطن شبه الرسمية، أن الحكومة السورية شكلت لجنة لإنهاء الخلاف بين الشركة الروسية والعمال السوريين، موضحة أن اللجنة ستحصّن حقوق العاملين السورين بما يخص “التثبيت، والأعمال الشاقة والخطرة والأجور المتحولة وغيرها”.
موضحة أن اللجنة اطلعت على العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة STG المحدودة المسؤولية لاستثمار واستئجار المرفأ والتصديق عليه بقانون رقم /16/ بتاريخ 17/6/2019 وعلى القوانين السورية ذات الصلة.
ليتبين ختاماً في انجاز عمل اللجنة المختصة والمقترحة من الحكومة السورية، أنها وافقت على منح العاملين في المرفأ “دائمين ومتعاقدين” اجازة خاصة بلا أجر، لمدة أطول من المدة من المدة المقررة في نظام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وبحجة أنها تلبي المصلحة العامة للشركة المستثمرة وتحفظ حقوق العاملين من التأمينات والحقوق التقاعدية لهم والمكتسبة.
وتوصلت اللجنة كما نقلت “الوطن”، إلى أن العقد لا يتضمن أي شرط يلزم الشركة المستثمرة بشيء، واقترحت الحل الوحيد أن يدفع اجور عن العاملين السوريين في المرفأ للتأمينات الاجتماعية ممثلة بنسبة ” العمل و رب العمل” وأن تقوم الشركة الروسية بتوقيع عقود سنوية لاحقاً مع من ترغب به، وأن تضع شروطها من أجور ومزايا بما يخص الطرفين، دون أي اشارة إلى ابقاء العمال في عملهم.
الأمر الذي رأه ناشطون يطعن في كلام الحكومة بداية ابرام عقد استئجار المرفأ للروسيّة بمدة 49 عام، حيث صرح وزير النقل السوري علي حمود في نيسان من العام الماضي، مؤكّداً على ابقاء كافة العمال السوريين بالمرفأ في عملهم كشرط أساسي لا يطعن وفق قوله في ذلك الوقت.
وكانت وزارة الاقتصاد السورية قد وافقت على فتح فرع للشركة الروسية في دمشق ومنحها شهادة تسجيل سورية، فضلاً عن موافقة الحكومة السورية على استئجار المرفأ لمدة 49 عاماً بعقد تشاركي وفق القوانين السورية النافذة حسب ادعائها حينها.