حمّل مدير الموارد المائية بالسويداء ،المهندس محمود ملي، ما أسماهن بأصحاب الشأن في المحافظة، مسؤولية بقاء سد الروم تحت رحمة صيادي الأسماك.
وفي تصريح لملي لإحدى الصحف السورية قال: يقوم الصيادون بممارسة مهنتهم “المخالفة لقانون التشريع المائي”، وذلك من خلال قيامهم برمي شباك الصيد المملوءة بالأطعمة وبقايا الدواجن ، ما قد يؤدي إلى تلوث السد، وبالتالي ارتفاع نسبة الأوكسجين به.
مضيفاً: إن المشكلة الثانية التي نعانيها قيام عدد من الأشخاص باستخدام عدد من الزوارق ضمن بحيرة السد بقصد ترفيه المتنزهين، وهذا أيضاً يخالف قانون التشريع المائي.
ونوه ملي: بعدما استفحلت المشكلة وباتت أمراً واقعاً تم إعلام محافظة السويداء ليصار إلى توجيه قيادة شرطة المحافظة للتعاون مع الضابطة المائية، لمعالجة هذه المشكلة.
لافتاً إلى أن الحارس الموجود على السد ليس بمقدوره منع هؤلاء، فالأمر يحتاج إلى تضافر جهود أكثر من جهة وخاصة أن السد مفتوح من كل الجهات.
مشيراً إلى أن الضابطة المائية كذلك وضمن إمكاناتها المحدودة تحتاج ولقمع هذه المخالفات إلى مؤازرة من قبل الوحدات الشرطية، لكون صلاحيات الضابطة محدودة.