أصدر مصرف سورية المركزي تعليمات باستئناف منح القروض من المصارف السورية، وفق آليات جديدة، بعد أن أصدر مجلس الوزراء قراراً بذلك.
واستجاب المصرف لقرار مجلس الوزراء، بمنح القروض والضمانات الائتمانية غير المباشرة والمباشرة، منها تمويل القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الدخل المحدود، بالأضافة للقروض العقارية.
واشترط القرار ألّا تتجاوز القروض العقارية 400 مليون ليرة، فيما لا تتجاوز باقي التسهيلات 500 مليون ليرة، وعدم منح أي قروض أو تسهيلات للعملاء المتعثرين في الدفع مع اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الديون منهم.
مشدداً على ضمان سلامة عمليات المنح تنفيذياً ورقابياً، حيث توعّد بأن أي خلل في تنفيذ التعليمات سيعرض المصرف المانح لإجراءات قانونية مشددة وحازمة بحقه.
يشار إلى أن المصرف المركزي أوقف جميع عمليات الإقراض من المصارف العاملة في سوريا، في 11 حزيران الفائت تحت مسمى “التريث بعمليات منح التسهيلات الائتمانية”.