الأمن العسكري يطلق سراح متهم بخطف فتاة قاصر بالسويداء .!

اطلقت المخابرات العسكرية سراح شخص اتهم بالتورط في خطف طفلة، واحتجازها بمنزله، بعد أسبوعين من القاء القبض عليه.

وقال مصدر مطلع للسويداء 24، إن فرع المخابرات العسكرية في السويداء، اطلق سراح المدعو “وئام علبة”، بدون محاكمة قضائية، بعد أسبوعين من تحرير فصيل محلي لطفلة تدعى “ملك ادريس” كانت محتجزة في منزله، ببلدة قنوات، حيث سلم الفصيل “وئام” وشخص يدعى “وسام الأباظة” للفرع.

وأوضح المصدر أن إطلاق سراح “وئام” جرى الأسبوع الماضي، حيث سلمه فرع الأمن العسكري لذويه، بسبب عدم وجود دعوة شخصية ضده، علماً أن مصدر خاص أحد للسويداء 24 عدم عرضه على القضاء المختص اطلاقاً، وأن الإفراج عنه جرى بوساطات من عائلته التي تنفي تورطه بجريمة الخطف.

وتواصلت “السويداء 24” مع ذوي الطفلة “ملك ادريس” من ريف دمشق، حيث قال أحد أفراد عائلتها أنهم لم يرفعوا دعوة قضائية ضد “وسام” و”وئام” لضعف قدرتهم المادية بتوكيل محامي، وتلقيهم وعوداً من الجهات المعنية بمحاسبة المتورطين، معتبرين أن خطف الطفلة كانت قضية رأي عام، وانهم تفاجئوا بالإفراج عن أحد الموقوفين.

فيما صدر بيان عن عائلة المدعو “وئام”، بتاريخ 4/10/2020، أعلنت فيه العائلة أنه “بعد التحقيق معه من قبل المعنيين تبين بأن لا علاقة له بما نسب إليه و تم إخلاء سبيله قانونيا لعدم ثبوت إدانته، نحن “آل علبه” تحت القانون و نؤمن بأن مؤسسات الدولة و القائمين عليها هم الضامن الوحيد لترسيخ العدالة الإجتماعية و صيانة حقوق أبناء الوطن”.

مضيفة “بناءً عليه ننشر هذا البيان لإزالة اللغط و الإلتباس الذي حصل و تم تداوله بشكل خاطئ من قبل الرأي العام في المحافظة و سنبقى تحت الحق و راية العدل طالما هي السبيل الوحيد للأمان و سلامة الأوطان”.

لكن محامياً أكد للسويداء 24 إن أطلاق سراح المتهم بهذه الطريقة مخالفة للقانون، موضحاً “يجب على الجهات المختصة القبض على فاعلين الجرائم واحالتهم إلى القضاء المختص حسب المادة ٦ من قانون اصول المحاكمات الجزائية، حيث أنه في حال وقوع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على النائب العام ان ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة استنادا إلى المادة ٢٩ من القانون السابق ذكره”.


مضيفاً إن المتهم الذي القي القبض عليه متلبسا بجرم خطف فتاة قاصر بقصد طلب الفدية عقوبته قد تصل إلى المؤبد حق عام بدون ادعاء شخصي من قبل المتضرر، كما أن إطلاق سراحه من قبل جهاز الامن العسكري يعد مخالفة للقانون وتجاهل للقضاء، على حد وصفه.

وكانت عائلة الطفلة “ملك” من ريف دمشق، قد أعلنت عن اختفاءها في ظروف غامضة، ثم نشرت تسجيلاً لمكالمة هاتفية يطالبهم فيها شخص بدفع فدية مالية باهظة مقابل الإفراج عنها، ويهدد بقتلها، كما يظهر صوت الطفلة في التسجيل تبكي وتستنجد بوالدها.

وفي أواخر شهر ايلول، تمكن فصيل “قوات الفهد” من مداهمة منزل المدعو “وئام” بعد تحديد الأجهزة الأمنية لمكان احتجاز الطفلة في السويداء، حيث وثق الفصيل عملية المداهمة بمقطع فيديو، فيما قالت عائلة “وئام” في بيان سابق، أنه كان يستضيف الطفلة مع صديقه “وسام”، ولم يكن يعلم ما يجري في المنزل !

رواية غير مقنعة اعتبرها ناشطون في المحافظة، سيما وأن خبر خطف الطفلة وطلب الفدية، انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي واصبح قضية رأي عام، إلا أنها ليست المرة الأولى التي تطلق الأجهزة الأمنية فيها سراح متورطين بجرائم جنائية.