السويداء 24
أكد وزير العدل السوري “أحمد السيد” إصدار قرار بمنع أي شخص من دخول محكمة الإرهاب إلا المحامين وأقارب الموقوفين، ملمحاً لحالات ابتزاز يتعرض لها أهالي الموقوفين.
وأشار “السيد” أمام مجلس الشعب، إلى عدم تمديد التوقيف دون أسباب واضحة يعود تقديرها إلى القاضي، منوهاً إلى ضرورة الإسراع في سير الدعوى والبت فيها، حيث اعتبر أن القضاة ليسوا السبب الوحيد لبطء الدعاوي.
“محكمة الإرهاب” إرهاب بنكهة السلطة
أنشأت محكمة الإرهاب في سوريا بالقانون رقم 22 لعام 2012، وتؤلف المحكمة بحسب المادة الثانية من ثلاثة قضاة يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، ويقتصر دور مجلس القضاء الأعلى على اقتراح اسمائهم فقط، وهذا ما يتنافى مع مبدأ فصل السلطات.
وبالنظر للإجراءات في محكمة الإرهاب أفسحت المادة 7 من القانون ذاته المجال للمحكمة بعدم التقيد بإجراءات المحاكمة والملاحقة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية، وفق ما أشار مختص بالشأن القانوني للسويداء 24.
مشيراً إلى أن هذا الإجراء يعني عدم اعتراف المحكمة بالضمانات الأساسية للمتهم في إجراء محاكمة عادلة تضمن سير العدالة بشكل صحيح، رغم أن هذه الضمانات تعتبر من أهم حقوق الإنسان، ومخالفتها تعني مخالفة الدستور السوري الذي أكد في المادة (51) منه على هذه الضمانات، وإنما اكتفت المحكمة بضمان حق الدفاع فقط، أي بتوكيل محامي للمتهم ليدافع عنه أمام القضاء.
محكمة الإرهاب مخالفة للدستور السوري
بالعودة إلى تصريح وزير العدل فإنه يسمح بتمديد توقيف المتهم بذريعة وجود أسباب يقدرها القاضي، وذلك يؤدي لبطء اجراءات الدعوى في المحكمة واستمرار التوقيف التعسفي دون إصدار حكم بحق المتهم، وهذا ما يخالف نص المادة (138) من الدستور السوري التي أكدت على معاقبة كل من يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو يعطل تنفيذها.
كما يوجد المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012 الذي يسهل مصادرة وتجميد الاموال والحجز عليها من قبل الجهات المختصة قبل صدور حكم نهائي بحق المتهم، وهذا يناقض المادة 15 من الدستور السوري التي نصت على عدم فرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم .
تجدر الإشارة إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت في تقرير لها صدر بتاريخ 15/10/2020 ما لا يقل عن عشرة الاف شخص لا يزالون يخضعون لمحكمة قضايا الإرهاب بينما نظرت المحكمة بقرابة 91 الف قضية و3970 حالة حجز على ممتلكات.