تقرير خدمي لعام 2020

فشلت الحكومة السورية بتأمين أبسط الخدمات بالشكل المطلوب، إلى مواطنيها في عام 2020، ماأثقل كاهل الاهالي في السويداء، واكتفى المسؤولون بتقديم تبريرات “لا تسمن ولاتغني عن جوع”

شح المازوت والإقتصاد

على الرغم من أهمية المازوت في الصناعة ودوره في الزراعة والتدفئة، إلا أن الحكومة عجزت في السويداء عن تأمينه بالحد المطلوب.

ورصدت السويداء 24 عشرات إن لم تكن مئات الشكاوى من قبل الاهالي الذين لم يحصلوا على مخصصاتهم من المازوت من الدور الأول حتى اليوم.

مشاكل شح المازوت امتدت إلى المازوت الصناعي الذي رفعت سعره الحكومة من 296 إلى 675ليرة، ما أثر سلباً على إمداد الكثير من المنشآت الصناعية وتوقف بعضها عن العمل وخصوصاً أن سعر المازوت الحر تجاوز ألف ليرة.

واعتبر الفلاحين أن نقص المادة التي تسببت بتعطيل أعمالهم، كانت سبباً مهماً لتراجع واقع الزراعة والصناعة، وبالتالي على الاقتصاد السوري بشكل عام من حيث عدم الاكتفاء الذاتي لمعظم الزراعات.

البنزين السوري قصة لاتنتهي.!

جاء رفع سعر لتر البنزين متوقعاً من قبل الكثير من الأهالي بل ومعظمهم، فمنذ أن بدأت أزمة البنزين في المحافظة حتى امتدت طوابير السيارات لكيلومترات متصلة، مسببة اختناقا مرورياً وشجارات بين المواطنين تطورت لإطلاق الرصاص وأضرار بشرية ومادية.

وما أن امتدت الأزمة أياما حتى توقع المواطنون رفع سعره، (الحكومة عندما تريد رفع ثمن السلعة تحجبها عن المواطنين ) حسب آراء الكثيرين،. وفعلا تحققت النبوءة وارتفع البنزين المدعوم من 250 ليرة إلى 450 ليرة،
والحر من 450 ليرة إلى 650 ليرة، أما الأوكتان95 من 850 إلى 1050 ليرة.

الغاز استقرار في عام التغييرات

على الرغم من التغيرات في أسعار المحروقات وانقطاعها، فإن الغاز كان أكثرهم استقراراً، وطالما أن البطاقة “الذكية” التي جمعت بين الغاز والمازوت والبنزين، قد تحكمت بإعطاء المواطنين مخصصاتهم، فقد اشتكى العشرات من المواطنين من عدم وصول رسالة استلام الأسطوانة رغم مرور اكثر من ثلاثة أشهر.

وأجاب مدير عمليات الغاز في دمشق، أحمد حسون، عن أسئلة المواطنين الدائرة حول تأخر وصول رسائل استلام أسطوانات الغاز وفق ما هو متعارف عليه في شركة محروقات، أي كل شهر تقريباً بقوله “لم يعد هناك مدة محددة لوصول رسالة استلام مادة الغاز، حيث أن فترة التوزيع للمادة مرتبطة بتوفرها، فإذا نقصت التوريدات من الغاز تزداد المدة، والعكس صحيح.”

الكهرباء أعطال بالملايين .!

شهد قطاع الكهرباء في عام 2020 أعطالاً متكررة في المحولات مع انخفاض شديد في جهد التيار الكهربائي الواصل للمنازل، مما سبب أضراراً للمواطنين، عدا عن تعطّل أعمالهم جراء القطع العشوائي للكهرباء.

ورغم تحسن الكهرباء في منتصف السنة، إلا أن الوضع عاد ليصبح سيئاً، كغيره من الأعوام السابقة، لتسبب الكهرباء بأعطال المواد الكهربائية وحرائق في بعض المنازل لتصل قيمة خسائر المواطنين ملايين الليرات.

وطالب أحد محامي السويداء المواطنين المتضررين برفع دعوى قضائية على شركة كهرباء السويداء، دعوة لاقت استحساناً من معظم المواطنين.

القيادة السياسية العليا والحكومة يتباهون على الدوام بدعم المواطن بالمحروقات والكهرباء وبأسعار يعتبروها “زهيدة” متناسين دخل المواطن الزهيد، ورغم ذلك فإن هذه الخدمات التي تعتبر من أبسط حقوقه تبقى سيئة للغاية ومقطوعة في العديد من الأوقات.