أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اليوم الأحد 10\1\2021، القرار رقم /87/ القاضي بتشكيل لجان تحديد الأسعار بالمحافظات السورية.
وأهم ما جاء في القرار، تشكيل لجان تحديد الأسعار في المحافظات، مكونة من أربعة أعضاء، وتصدر هذه اللجان جداول تسعير شاملة للمواد الغذائية والغير غذائية المنتجة محلّيّاً بشكل دوري.
كما من مهام اللجان الاجتماع الدوري كل 15 يوم كلما دعت الضرورة او بدعوة رئيسها، كما نوّه القرار إلى التعويضات اللازمة لأعضاء اللجان المشكلة.
قرار وزارة التجارة الداخلية أثار استياء وسخرية المتابعين، فهذه ليست المرة الأولى التي تتشكل بها لجان، التي تفشل بمهامها وتنجح بالتقاط الصور وبثها على وسائل الإعلام.
ورصدت السويداء 24 بعض تعليقات المواطنين، “غريب ليش ماكان في لجنة قبل هذا القرار، أوكانت اللجان نايمة.؟ خربوا البلد وشحذوا على المواطن”
وقال آخر إن لافائدة من تشكيل اللجان، “وما فائدة اللجان اذا كان التجار لا يتقيدون بقرارات هذه اللجان ويبعيون بالسعر الذي يريدون . ناهيك عن الرشاوي التي يتلقاها مراقبي التموين.
أصبحنا بوضع ماساوي مهزلة فعلا”.
وتساءل آخر عن الكيفية التي سيتم بها تسعير السلع قائلاً: ” هل أنتم منتجين حتى تحددوا الأسعار. ؟. صلاحيتكم على بضائعكم فقط دون زيادة.”
تشكيل اللجان في سوريا لا يشكل ذكرى طيّبة لدى السوريين، فأعمال اللجان تتسم بالروتين والمماطلة والفشل في تحقيق أهدافها إضافة إلى اتهامات بالفساد تطال الكثير منها، حسب متابعين